كتب- حسن الإسكندراني: 

كشف علاء الغمري، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق، كارثة لموسم العمرة العام الحالي، أن مجلس إدارة صندوق السياحة بالوزارة قرر زيادة رسوم الصندوق من ١١٠ إلى ٢١٠ جنيهات عن كل معتمر، كاشفًا أن المبلغ ليس بالقليل مقارنة بالأعداد المتقدمة والخسائر التي قد تتحملها الشركات في سدادها للزيادة؛ حيث أبرمت تعاقداتها بالفعل مع المعتمر، وتنص الضوابط على عدم قانونية فرض أي رسوم جديدة بعد التوقيع. مؤكدًا أنه الأسوأ وسط المواسم كافة!.

 

وأضاف "الغمري" عضو غرفة السياحة السابق، في تصريحات صحفية، أن توقيت القرار خاطئًا للغاية، فلم تعلم الشركات به قبل وقت كافٍ، كما يصاحبه قرار شركات الطيران بزيادة الضريبة بمبلغ ١٨٠ جنيهًا، ليصبح إجمالي الضريبة ١٨٨٠ جنيهًا، وهو أيضًا كان قرارًا مفاجئًا تتحمله أيضا الشركات، علاوة على أن سعر الريال السعودي وقت التعاقدات كان يساوي ٤.٣٠ جنيهات، والآن ارتفع إلى ٤.٩٠ جنيهات.

 

كما كشف أن البنوك الحكومية التي أعلنت توفير العملة السعودية للشركات لم تصرف المبالغ حتى الآن، فاضطرت الشركات لسداد مقدمات الحجز من ميزانيتها وفقًُا لسعر الريال آنذاك، ثم ستحصل على العملة من البنوك وفقًا للسعر جديد يرتفع يوميا.

 

جدير بالذكر أن الشركات العاملة فى قطاع السياحة الدينية قامت بتسديد مقدمات حجز للفنادق والطيران والخدمات بالسعر القديم وقت التعاقد، ومع زيادة الضريبة ورسوم صندوق الحج والعمرة، بات على الشركة تحمل الكثير من المبالغ حفاظًا على سمعتها ولتلافي الاصطدام بالضوابط.

 

كان أصحاب شركات سياحة دينية، قد طالبوا وزارة السياحة بحكومة الانقلاب ببدء الموسم الجديد للعمرة منتصف فبراير المقبل حفاظا على استمرار عمل الشركات، وعدم تراجع المعتمرين عن السفر بسبب زيادة تكلفة سعر العمرة.

 

واعترض أصحاب 100 شركة تعمل في السياحة الدينية خلال اجتماع بغرفة شركات السياحة بالاتحاد العام للغرف التجارية، على ما أعلنته وزارة السياحة من موعد بدء رحلات العمرة، كما اعترضوا على تحديد الوزارة لعدد المعتمرين هذا الموسم (لم يتم الإفصاح عن العدد).

Facebook Comments