كتب كريم محمد

 كشفت المناقشات التي تجريها لجنة الخطة والموازنة ببرلمان السيسي عن إجازة الأعضاء فرض ضريبة علي تجار المخدرات بدعوي زيادة موارد الدولة وانقاذ الاقتصادي، واعترف نواب أن المادة كانت موجودة ضمنا في قانون قديم منذ عام 2005، ولكن مناقشة تعديلات القانون الحالية أقرتها.

واعترف النائب بدير عبد العزيز، بوجود هذه الضريبة مؤكدا: "نعم هناك ضريبة علي تجار المخدرات تحصلها مصلحة الضرائب تدخل الخزينة الحكومية المصرية بموجب القانون 91 لعام 2005، وسيتم الابقاء عليها في التعديل الجديد للقانون لأننا نريد تعظيم موارد الدخل القومي .

وحول نص تلك المادة، قال عضو لجنة الخطة والموازنة، إنه لا يوجد نص يشير لـ "تجار المخدرات" في قانون الأرباح التجارية والصناعية 91 لسنة 2005، ولكن النص يشير للمتهربين من الضريبة عموما.   وكان "عبد العزيز"، لفت انتباه الصحفيين، الايام القليلة الماضية، حين قال خلال مناقشات تعديل بعض أحكام الضريبة، إن القانون ينص على "تحصيل ضريبة أرباح تجارية على تاجر المخدرات مع عدم افتضاح أمر التاجر والتستر عليه لدى الجهات الأمنية"، وفسر عدم ذكر اسم "تاجر المخدرات" قائلا: "القانون لم يذكر عبارة تاجر المخدرات ولكن نص على المتهرب بصفة عامة".   ويشرح النائب قصة ضريبة المخدرات قائلا: "الجهات الأمنية بمجرد أن تضبط أي شخص بتهمة الاتجار في المخدرات تُخطر على الفور مصلحة الضرائب، التي تقوم بدورها بمحاسبة التاجر على نشاطه، وتحصل ضريبة منه".   وأضاف، "الحكومة تحاسب تاجر المخدرات عقب الحكم عليه، ضريبيا عن المدة التي تاجر وتهرب فيها من دفع الضرائب طالما حقق أرباحا بغض النظر عن كون النشاط مشروعا أم لا".   وحول أخذ الضريبة قبل أو بعد محاكمته قال: "تاجر المخدرات بعد القبض عليه يتم تحرير محضر له القانون يفرض تحصيل ضريبة تجارة مخدرات منه، وذلك غير مرتبط بالحكم عليه بالإدانة أو البراءة".   وتابع: "مفتش مصلحة الضرائب بينزل في المحاكم يعمل إحصائيات بالمحاضر كلها التي فيها تهرب ضريبي ومنها المخدرات، ومينفعش المحصل يتستر على بتوع المخدرات فيتم تحصيل ضريبة منهم أيضا".   ونوه عضو لجنة الخطة والموازنة، إلى أن القانون لم ينص على تحصيل ضرائب بنسبة معينة من تجار المخدرات، بل الأمر يكون تقديريا لمأمور الضرائب طبقا لنشاط التاجر، لافتا إلى أنه "ليس من حق مصلحة الضرائب الإفصاح عن ذلك، طالما أن التاجر سدد كل ما عليه".   تشجيع تجارة المخدرات   وردا على استنكار أن هذا يشجع تجارة المخدرات، كما أن هناك فتاوي لعلماء بأن تحصيل هذه المال الذي يدخل خزينة الدولة "حرام"، اكتفي بالزعم أن "ذلك لن يساهم في التوسع في تجارة المواد المخدرة كما يردد البعض".   الاغرب أن نائب برلمان السيسي، أشار لإن "هذه الضريبة تسهم في زيادة ايرادات الدولة"، ولفت إلى أن لجنة الخطة والموازنة لم تتطرق إلى تعديل المادة التي تنص على محاسبة تاجر المخدرات ضريبيا عن مجمل نشاطه، لأن "أخذ ضرائب من تجار المخدرات سيُعظم من موارد الدخل القومي" بحسب تعبيره.   وخلال ندوة سابقة بعنوان: "العدوان الثلاثي. تقنين الحشيش. وخلع الحجاب والاعتداء على التراث الإسلامي" عقدت بالحزب المصري، مايو 2015، أعترف اللواء محمد ربيع الدويك، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن "الدولة تُحصل بالفعل ضرائب على المخدرات وفقًا للقانون، بعد صدور الحكم على المتهمين، مع مصادرة المضبوطات".   ضريبة المخدرات بعد إباحة الحشيش   وسبق أن دعا مسؤولون في حكومة الانقلاب لتقنين تجارة الحشيش لتوفير النقد الأجنبي للدولة، وتبني هذه الدعوة الغريبة رئيس مصلحة الضرائب السابق، ورابطة تجار السجائر.   ففي 16 أبريل 2015، قال رئيس مصلحة الضرائب، مصطفى عبد القادر، لصحيفة "الاخبار" أنه يؤيد الدعوة إلى فرض ضريبة على مخدر الحشيش وغيره من الأنشطة غير المشروعة التي تدر ربحاً على المتعاملين بها.   وبرر موافقة الغريبة باباحة الحشيش بأن "الأصل في الضرائب هو أن فرضها وتحصيلها لا يتأثر بمدى مشروعية التصرف، فالأرباح الناتجة عن نشاط مشروع أو غير مشروع يجب أن يتم تحصيل ضرائب عليها"، وفق زعمه.   كما زعم أن تحصيل ضرائب على الأنشطة غير المشروعة يطبق في أمريكا حيث يتم تحصيل ضرائب على هذه الأنشطة، وفي مقدمتها الرشوة مع احتفاظ الدولة بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذه الجريمة.   وحول قبوله لفرض ضريبة على المخدرات، زعم رئيس مصلحة الضرائب السابق أن "مصر سبق أن حصلت ضرائب على الحشيش والأنشطة غير المشروعة وفق أحكام قضائية صدرت في ظل القانون رقم 14 لسنة 1936"، ابان فترة الاحتلال الانجليزي لمصر!.   وتابع: "وبناء عليه كان يتم تحصيل ضرائب على الحشيش والدعارة، موضحا أن الدولة توقفت عن تحصيل الضرائب على هذه الأنشطة قبل عام 1980".   وبرغم زعمه إن تأييده لفرض ضريبة على الحشيش "لا يعني إضفاء الشرعية عليه أو تقنين تداوله"، فقد أقاله وزير المالية حينئذ من منصبه ولم يجدد له.   ساويرس والغزالي يؤيدان الحشيش!   وجاءت مطالبة رئيس مصلحة الضرائب السابق بفرض ضريبة على المخدرات، بعد مطالبة "رابطة تجار السجائر" بمحافظتي القاهرة والجيزة، في 5 أبريل 2015 بتقنين زراعة وتجارة وتعاطي مخدر الحشيش في مصر، وفرض ضرائب على تداوله "لإنقاذ الاقتصاد المتردي".   وأكدت الرابطة، في بيان سابق أصدرته، أن "إتاحة تداول الحشيش سيزيد من إيرادات الحكومة، ويساهم بشكل كبير في سد عجز الموازنة خلال سنوات قليلة، وسينعش الاقتصاد المصري بـ 54 مليار جنيه ويفيد في علاج الموازنة ويفيد الشرطة والجيش ويكسر الاحتكار".   وبرر "أسامة سلامة"، رئيس رابطة تجار السجائر دعوتهم لتقنين الحشيش بأن: "حجم تجارة الحشيش سنوياً في مصر تقارب 42 مليار جنيه وهو ما يمثل 2.5% من الدخل القومي، كما تكلف الدولة أكثر من مليار جنيه لمكافحتها"، مؤكداً أن ما تنجح الشرطة في ضبطه لا يتجاوز 15% من الكميات في السوق المحلية.   وأوضح أنه "إذا تم تقنين تداول الحشيش فإن الحكومة يمكنها تحصيل 4.2 مليار جنيه إذا فرضت ضريبة بقيمة 10% فقط على تلك التجارة الرابحة"، ويمكنها مضاعفة هذه الإيرادات بزيادة الضريبة تدريجياً لتصل إلى 50%، وتوفير تكاليف مكافحة تجارة الحشيش وتفريغ الأجهزة الأمنية والرقابية لحماية الأمن القومي".   والغريب أن رجل الاعمال نجيب ساويرس ، ثاني أكبر ملياردير في مصر والسابع أفريقيا، أيد فكرة "السماح بتقنين الحشيش وفرض جمارك وضرائب عليه" مؤكدا في مقال نشره بجريدة الأخبار أن ذلك "يحقق للحكومة عشرات المليارات".   كما أيدها "أسامة الغزالي حرب" رئيس مجلس أمناء حزب المصريين الاحرار السابق ، قائلا : "لأنه يخدم للموازنة العامة للدولة، كما أن الحشيش شأنه شأن تجارة الخمور، وتقنين (تشريع) تجارته سيخضعها للرقابة، ويقلص نسبة المتعاطين".   كلام مجانين   ورد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، علي دعاوي إباحة الحشيش وضريبة المخدرات قائلا أن "هناك من يريد علمنة الأحكام الشرعية المستقرة".   ووصف هذه الدعوات لتقنين الحشيش أو تحصيل ضريبة علي تجار المخدرات تدخل خزينة الدولة بأنه "كلام لا يصدر إلا من مجانين". وقال "كريمة" إن "الحشيش وباقي المخدرات محرمة مثل الخمر، وهي من الجرائم التي يستوي فيها المتداول والمتعاطي"، وبالتالي فأي مال يأتي منها حرام يخرب الاقتصاد لا ينقذه.    25 مليار دولار تجارة المخدرات   وبحسب شبكة المعلومات العالمية للمخدرات "جناد"GINAD هناك تضارب في عدد المدمنين في مصر، فعلى الرغم من تأكيد وزير الصحة أن العدد يراوح ما بين 2.5 إلى 3 ملايين مدمن، فإن إحصاءات الأمم المتحدة تؤكد أن عدد المدمنين في مصر يصل إلى 5 ملايين، فيما يؤكد "مركز البحوث الاجتماعية والجنائية" أن العدد يرتفع الي نحو 8 ملايين مدمن.   وتقول الشبكة أن نسبة تعاطي المخدرات بلغت في مصر 10%، وهي ضعف النسبة العالمية التي تسجل 5%، وفقاً لدراسات صندوق مكافحة التعاطي وعلاج اﻹدمان.   وهو ما أكدته وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية غادة والي في يناير الماضي، بقولها "إن بعض المصريين يتعاطون المخدرات بضعف المعدلات العالمية، وأن نسبة التعاطي في صفوف الإناث ارتفعت لنحو 27%".   وتشير شبكة "جناد" العالمية لأن حجم تجارة المخدرات بمصر يتجاوز الـ 400 مليار جنيه (حوالي 25 مليار دولار) في العام، وتتصدر محافظة القاهرة قوائم المحافظات في عدد المدمنين بنسبة 33%، تليها محافظات الصعيد، يتصدرها "الترامادول" في المركز الاول بنسبة 51% من نسبة المدمنين، ثم الحشيش "رقم واحد بين المتعاطين".   وبحسب تقرير المخدرات العالمي الذي تصدره الأمم المتحدة سنوياً عن أوضاع المخدرات في العالم، وصل حجم الاتجار بالمواد المخدرة والإنفاق عليها في مصر عام 2014 نحو 3 مليارات دولار سنوياً، أي حوالي 2.5% من الدخل القومي في مصر.    

 

Facebook Comments