طرأ جديد فى ملف “سد النهضة” الإثيوبي من جديد، إذ بعثت الحكومة الإثيوبية رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، بأهمية تأسيس قاعدة راسخة للتعاون مع مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة.

ومنذ إعلان إثيوبيا عن سد النهضة، تشعر الأوساط المصرية الرسمية منها والشعبية على حدٍ سواء، بالقلق من تبعات هذا المشروع وتأثيراته على أمن مصر المائي ومستقبل التنمية في البلاد، خاصة أن مصر تعد واحدة من الدول التي تعاني شحًا شديدًا في الموارد المائية بالفعل.

وبدأت إثيوبيا ملء السد، الذي أنجزت منه إلى الآن 73 بالمائة من عمليات بنائه، يوليو المقبل، فيما اعتُبر تحديًا صارخا للمواثيق الدولية.

السودان شددت، في أبريل الماضى، على ضرورة التمسك بمرجعية مسار واشنطن بخصوص قواعد ملء وتشغيل السد، وذلك خلال استقبال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، لعباس كامل رئيس المخابرات المصرية، ومحمد عبد العاطي وزير الري.

كما طالبت السودان، في رسالتها، بتشجيع الأطراف المعنيّة على الامتناع عن القيام بأي إجراءات أحادية قد تؤثر على السلم والأمن الإقليمي والدولي، حسبما ذكرت شبكة “سكاي نيوز” الإخبارية.

#سد_النهضة

تصدر هاشتاج #سد_النهضة قائمة الوسوم الأكثر تداولا على تويتر، عقب تصريحات وزير الخارجية الإثيوبي غيدو أندرغاشيو، أمس، التي قال فيها إن بلاده ستبدأ في التعبئة الأولية لخزان سد النهضة بعد أربعة أشهر من الآن، و”لن تتمكن أي قوة من منع إكمال بناء السد”.

ونشرت صفحة المتحدث باسم الرئاسة المصرية تدوينات، عن تلقي السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن سد النهضة، فضلا عن اجتماع الرئيس المصري بالقوات المسلحة المصرية ووزارة الدفاع، طالب فيه بالجاهزية المستمرة والاستعداد القتالي لتنفيذ أية مهام لحماية أمن مصر القومي.

وقد اعتبر الكثير من رواد مواقع التواصل ما نشرته الرئاسة المصرية ردا غير مباشر على تصريحات وزير الخارجية الإثيوبي، في حين أكد آخرون أن مصر لن تدخل حربا مع إثيوبيا من أجل مياه النيل التي تنازل عنها السيسي بتوقيعه على اتفاقية المبادئ في مارس 2015.

صمت مصرى غريب

وبعد إعلان آبي أحمد عن البدء في ملء السد، لم يطالب المنقلب عبد الفتاح السيسي بالتوقف عن البناء في السد وعدم الإقدام على ملء السد حتى إنجاز الدراسات الفنية الخاصة بعدم الضرر وبأمان السد، والمنصوص عليها جميعًا في اتفاق المبادئ الموقع في مارس 2015.

ونص المبدأ الخامس من الاتفاق على تنفيذ الدراسات الفنية خلال المراحل المختلفة للمشروع. ونص المبدأ الثامن على تنفيذ إثيوبيا التوصيات المتعلقة بأمان السد، وتستخدم الدول الثلاث المخرجات النهائية للدراسات الفنية في الاتفاق على قواعد الملء الأول للسد. وحدد اتفاق المبادئ الإطار الزمني لتنفيذ هذه الدراسات، وهو 15 شهراً، منذ بداية إعداد الدراستين.

وفي نوفمبر 2017، طالب الفريق سامي عنان قبل اعتقاله، بكشف الحقائق أمام الشعب وبمحاسبة المقصرين، وكتب بيانا على صفحته في “فيسبوك” قال فيه: “إن الحكومة فشلت فشلا ذريعا في إدارة ملف سد النهضة يصل إلى حد الخطيئة، والذي بدأ منذ أن وقّعت مصر على إعلان الخرطوم في مارس عام 2015. يجب محاسبة كل مَن أوصلنا إلى هذا الوضع الكارثي المهين، ويجب إعلام الشعب بكافة الأمور بشفافية كاملة، وعلى الدولة أن تعلن أن كل الخيارات متاحة للدفاع عن الأمن القومي لمصر وحقوقها التاريخية في مياه النيل”.

موت المفاوضات

أعلنت الحكومة المصرية، قبل أشهر، عن انتهاء المسار التفاوضي المتعلق بالتفاصيل الفنية بشأن بناء سد النهضة، بشكله الثلاثي التقليدي، الذي تم الشروع فيه على خلفية توقيع “إعلان المبادئ” مايور 2015، حيث قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الري والموارد المائية إن المفاوضات مع الجانب الإثيوبي وصلت مؤخرًا إلى “طريقٍ مسدود”.

وفى إبريل الماضى، أكدت مصر والسودان خلال لقاء جمع رئيس الوزراء السوداني مع رئيس المخابرات المصرية، تمسكهما بمسار واشنطن الذي حدد قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وأكد الطرفان، في تصريح صحفي مشترك، على التمسك بمرجعية مسار واشنطن الخاص بقواعد الملء والتشغيل لسد النهضة، وما تم التوافق عليه في هذا المسار وإعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في العام 2015.

تصعيد متوقع

الإعلان المصري عن فشل المفاوضات واعتزام خوض مسار تصعيدي ضد التصور الإثيوبي عن مصير المشروع لم يكن مفاجئًا لكثير من المتخصصين والمراقبين؛ نظرًا لأن الجانب الإثيوبي وضع العراقيل أمام مسارات التفاوض على مدار الأربع سنوات الماضية، منذ التوقيع على اتفاق إعلان المبادئ بالخرطوم.

وطالبت مصر أوروبا بالتدخل في المعادلة من خلال اجتماع نائب وزير الخارجية المصري للشؤون الإفريقية، حمدي سند لوزا، مع بعض سفراء الدول الأوروبية المعتمدين في مصر، والإشارة إلى قلقها من نتائج المفاوضات حول السد.

واستجابت الولايات المتحدة الأمريكية فيما يبدو إلى النداءات المصرية، حيث صرح البيت الأبيض يوم الخميس الماضي بدعمه الدول الثلاث في التوصل إلى اتفاقٍ يحقق المصالح المشتركة، مطالبًا الجميع بإبداء حسن النية للتوصل إلى اتفاق يحافظ على الحق في التنمية الاقتصادية والرخاء، ويحترم بموجبه- في الوقت ذاته- كل طرف حقوق الآخر في مياه النيل.

حسب خبراء، فإن الاقتراح الذي قدمته مصر بملء البحيرة على مدار سبع سنوات، والقبول خلالها بحصة 40 مليار متر مكعب، سوف يكبدها خسارة أكثر من ربع حصتها في مياه النيل.

الموقف الإثيوبي

وفي رد منها على التصعيد المصري، رفضت إثيوبيا- على لسان وزير المياه والطاقة والري سلشي بقلي- اعتبار أن تكون المفاوضات مع مصر قد وصلت إلى طريق مسدود، ومن ثم فإنها ترفض التدخل الخارجي في المفاوضات، وتعتبره انتقاصًا من سيادتها.

على الصعيد الميداني، وصلت نسبة بناء السد إلى 67%، وتجاوزت الأعمال المدنية حاجز الـ80%، بالإضافة إلى 28% من المخطط الكهروميكانيكي.

Facebook Comments