كتب رانيا قناوي:

احتدم الخلاف بين عدد من المسئولين في دولتي مصر والسودان، بشأن القرار الأخير الذي اتخذته الخرطوم بتشكيل لجنة لطرد المصريين دبلوماسيا من حلايب وشلاتين، وسط تراشق إعلامي بين الجانبين حول قضايا عدة أخرى؛ من بينها هوية فرعون النبي موسى الشهير.

ونقلت صحيفة "الهافينجتون بوست" الأمريكية، عن خبراء مصريين اتهامهم للقيادات السودانية بأنها تثير هذه القضية لأسباب سياسية ولحشد التأييد الشعبي حولها وإثارة نعرات وطنية لدى الشعب السوداني، واستخدامها كورقة ضغط ضد القاهرة، بينما يلوح السودان باللجوء إلى التحكيم الدولي إذا فشلت العملية السياسية مع الجانب المصري، كما يواصل تقديم شكوى سنوية إلى مجلس الأمن بشأن عائدية مثلث حلايب المتنازع عليه مع مصر.

في الوقت الذي اتفق وزير الخارجية ف حكومة الانقلاب، سامح شكري، مع نظيره السوداني إبراهيم غندور، في اتصال هاتفي، على عقد جولة تشاور سياسي بالخرطوم خلال النصف اﻷول من شهر إبريل المقبل، حسب بيان صادر عن الخارجية المصرية مساء أمس الثلاثاء.

واعتبرت أماني الطويل، الخبيرة بمركز "الأهرام" للدراسات الاستراتيجية، والمتخصصة في الشئون السودانية، أن الخرطوم أثارت قضية مثلث "حلايب وأبورماد وشلاتين الحدودية" حاليًا؛ استباقًا للتقرير الذي سيقدمه "المكتب الاستشاري الفرنسي" في شهر إبريل 2017 حول تأثير سد النهضة بإثيوبيا على مصر والسودان، قائلة: "إن المكتب الاستشاري الفرنسي سيقدم تقريرًا بالتأييد المبدئي لاستكمال بناء سد النهضة الإثيوبي، بناء على الدراسة المقدمة للمكتب من اللجنة السودانية بعدم وجود أضرار على أراضيها ومصبها من إنشاء السد".

وكان المكتب الاستشارى الفرنسي "بى آر إل" طلب من "مصر وإثيوبيا والسودان"، في سبتمبر 2016، تقديم تقرير حول الآثار السلبية للسد، في إطار تنفيذ توصيات اللجنة الدولية للخبراء، يتم بعدها عرض التوصيات الفنية للتعامل مع الآثار السلبية للمشروع.

وأوضحت الطويل أن السودان أثار أزمة "حلايب وشلاتين" حاليًا؛ لتصعيد الموقف ضد مصر وتبرير موقفه الإيجابي من التقرير الخاص بسد النهضة الإثيوبين فضلا عن اعتراض السودان على علاقة مصر بجنوب السودان.

وتقع منطقة حلايب وشلاتين على الحدود الرسمية بين مصر والسودان، وتبلغ مساحتها 20 ألف كيلومتر مربع على ساحل البحر الأحمر، وتعتبرها مصر عمقًا إستراتيجيًا مهمًا لها؛ لكونها تجعل حدودها الجنوبية على ساحل البحر الأحمر مكشوفة ومعرضة للخطر وهو الأمر الذي يهدد أمنها القومي، كما تنظر السودان إلى المنطقة باعتبارها عاملاً مهمًا في الحفاظ على وحدة السودان واستقراره السياسي.

وأعلنت السودان الأحد 19 مارس 2017، تكوين لجنة لحسم قضية منطقة مثلث حلايب وأبورماد وشلاتين الحدودية، وترحيل المصريين منها.

وقال عبدالله الصادق، رئيس اللجنة الفنية لترسيم الحدود بالسودان، لصحيفة "سودان تريبيون": إن "اللجنة عقدت اجتماعًا تمهيديًا؛ لوضع موجهات العمل ووضع خارطة طريق بشأن المنطقة وكيفية إخراج المصريين منها عبر الدبلوماسية".

وأشار إلى أن السودان لديها وثائق تثبت "سودانية حلايب التي تبلغ مساحتها 22 ألف كيلومتر، أي ما يعادل مساحة (ولاية الجزيرة) أواسط البلاد".

وأثيرت أزمة "حلايب وشلاتين" عدة مرات بين البلدين، منذ عام 1958، وكذلك في عهد مبارك والرئيس محمد مرسي، والقاهرة تعدها من ضمن أراضيها، بموجب اتفاقية الحكم الثنائي الإنجليزي المصري عام 1899، التي عبرها تقاسمت بريطانيا ومصر استعمار وإدارة السودان.

ومع إعلان مصر اتفاقية ترسيم حدود مع المملكة العربية السعودية تنازلت بموجبها عن جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية، وهو الأمر الذي لم يقره القضاء المصري، خرج السودان وقتها أيضًا ليعلن أن حلايب وشلاتين تابعتان له ويريد استرجاعهما من مصر.

وفِي خضم هذه الأزمات، قرر السودان، الجمعة الماضي، منع استيراد مزيد من المنتجات الزراعية المصنّعة في مصر بدعوى وجود مخاوف تتعلق بالسلامة والصحة العامة، حسب قول السلطات السودانية المختصة.

وقالت وزارة التجارة السودانية إنه تقرر وقف استيراد الأسماك المعلّبة والمربى والصلصة والكاتشب من مصر.

Facebook Comments