كتب حسن الإسكندراني:

تقدم أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس نواب العسكر، بمشروع قانون "تحصين الوزراء"، مؤكدًا أن هذا القانون أصبح ضرورة ملحة خاصة بعد التعديل الوزاري الجديد.

وزعم "الشريف" -خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" عبر فضائية "المحور" الثلاثاء- أن المهندس شريف اسماعيل كشف أمام البرلمان أنه عرض الوزارة على ما يقرب من 50 شخصًا لكنهم رفضوا تولي الوزارة خشية تحمل المسئولية في هذه الفترة بعد تواجد أغلب المسؤلين حاليًا في السجون.

مشيرًا إلى أن الدولة بحاجة إلى حماية الوزير المجتهد المكافح، وفي الوقت نفسه توجد مواد في قانون العقوبات حال سولت لأي مسئول نفسه كفيلة لردعه.

كما زعم أنه بعدم تحصين قرارات الوزراء من شأنها أن تمنع الوزير عن تأدية دوره بالشكل الأمثل"، لافتًا إلى أن الأيادي المرتعشة تأتي خوفًا من عدم تحمل المسئولية.

ولم يكن إصرار نائب ببرلمان العسكر من فراغ، فقد سبق وإن تم فضح وزراء الانقلاب السابقين، ومن بينهم، فضيحة وزير الزراعة الجديد عبدالمنعم البنا، والمتهم في 18 قضية فساد ومن قبل وزير الزراعة المسجون حالياً. 

كما سبق وتم فضح وزير التموين الدكتور خالد حنفى، وأيضًا اللواء سعد الجيوشى الذي انتدب من عمله بوزارة الدفاع، وعين رئيسًا لهيئة الطرق والكبارى في مارس 2014 الماضي، بناء على قرار قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي.

ارتبط اسم اللواء سعد الجيوشى، بالعديد من الأقوال المثيرة، منذ توليه منصبه كرئيس للهيئة العامة للطرق والكباري، إذ لم تمر أيام قليلة حتى أثار جدلاً واسعًا من انتقاد أدائه، إلى تعليقاته التي لم تكن تخلو من السخرية.

ومن أشهر تصريحاته على الإطلاق قوله إن إصلاح الطرق سوف يزيد نسبة الحوادث بسبب أن السيارات سوف تزيد من سرعتها.

فضلاً عن فضائح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الذى أصدر قرارًا وزاريًا، رقم 309 لسنة 2013، بسفر 58 موظفًا وعاملاً في الوزارة لأداء فريضة الحج للعام الجاري على نفقة الوزارة، تحت بند "حوافز" مع صرف إعاشة يومية لكل حاج قدرها 30 ريالاً سعوديًا، مدة 18 يومًا، مع إقامتهم في مقري الوزارة بمكة المكرمة والمدينة المنورة.

وكان من بين أسماء البعثة، أحمد محمد مختار جمعة، نجل الوزير، وفاتن شريف عبدالله قرينة الوزير، ضمن أسماء العاملين في الوزراة الذين سيحجون على نفقة الدولة.

Facebook Comments