تشهد القاهرة، الثلاثاء، مراسم توقيع منتدى غاز شرق البحر المتوسط. وتوقع على الاتفاقية 7 دول؛ هي: مصر، وقبرص، واليونان، والأردن، وإيطاليا، وفلسطين. بالإضافة إلى الكيان الصهيوني.
ووفق الاتفاقية، سيكون المجال مفتوحا لانضمام دول أخرى للاتفاقية، التي تعتبرها تركيا معادية لها. وقال وزير الطاقة الصهيوني "يوفال شتاينتز"، إن "منتدى الغاز لشرقي المتوسط الذي كان مجرد منصة للنقاشات سيصبح في الحقيقة منظمة دولية".
مكايدة سياسية
واعتبرت وزارة الطاقة القبرصية، في بيان، أن الميثاق سيؤسس رسميا للمنتدى الدولي لغاز شرق المتوسط. ويهدف المنتدى الذي أُسس عام 2019 إلى إنشاء سوق غاز على المستوى الإقليمي وتأمين العلاقات التجارية وضمان تلبية العرض والطلب من الدول المكونة للمنتدى.
في المقابل من المتوقع أن تتطرق القمة التي تعقد، الثلاثاء، بين الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، والمستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل"، ورئيس المجلس الأوروبي "شارل ميشيل"، إلى بحث ميثاق المنتدى وآخر التطورات في منطقة شرق البحر المتوسط.
وسيدعم المنتدى ترويج صادرات الغاز الطبيعي من منطقة شرق البحر المتوسط إلى أوروبا وأسواق أخرى، إضافة إلى تعزيز التعاون فيما بينها في مواجهة تمدد النفوذ التركي في المنطقة.
غضب تركي
من جاتب اخر، قال المتحدث باسم الخارجية التركية "حامي أقصوي"، إن تحويل منتدى غاز شرق المتوسط بالقاهرة، إلى منظمة دولية، بعيد عن الواقع.
وأضاف "أقصوي"، في بيان الخميس، أن الدول الأعضاء في المنتدى اجتمعت في القاهرة، للتوقيع على ميثاق لتحويل المنتدى إلى منظمة دولية. مشيرا إلى أن إنشاء المنتدى جاء بدوافع سياسية لإخراج تركيا من معادلة الطاقة في شرق المتوسط، مضيفاً أنه لو كان الهدف الحقيقي من المنتدى هو التعاون، لتمت دعوة كل من تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية إليه.
وأكد أن إنشاء مثل هذه التكتلات ضد تركيا وقبرص التركية، لن يساهم في تحقيق السلام والتعاون في المنطقة. مشددا على أن أي مبادرة تتم في شرق المتوسط دون وجود تركيا وقبرص التركية فيها، لن يكتب لها النجاح. مشيرا إلى أن هذه المبادرة دليل على أن البلدان التي تجاهلت دعوات تركيا للحوار والتعاون، لا تزال تسعى لتحقيق أحلام فارغة. وأكد "أقصوي" أن تركيا ستواصل بإصرار حماية حقوقها ومصالحها المشروعة في البحر المتوسط، إضافة لحقوق ومصالح القبارصة الأتراك.
وتشهد منطقة شرق المتوسط تصعيدا عسكريا كبيرا، بين اليونانن وفرنسا وقبرص م ناحية وتركيا من جانب آخر، ووسط محاولات للتهدئة تقودها المانيا ومؤسسات الاتحاد الاوروبي…
وكانت القاهرة قد شهدت جلسات حوار بين قيادات امنية ومخابراتية، من اجل التوصل لححلة العلاقات المأزومة بين البلدين منذ 2013، وقدمت تركيا من جانبها وثائق تدعم الحقوق المصرية في البحر المتوسط، وتحافظ على أراضيها التي تنازلت عنها طواعية لصالح قبرص واليونان، وتسببت في خسارة مصر أكثر من 53 الف كلم من حدودها البحرية،وهو ما كانت جهات سيادية وعسكرية تتمسك به إلا أن السيسي تنازل عنها لليونان وقبرص نكاية في تركيا.
