الدولار لـ”السيسي”: تعبتني معاك يا بلحة!

- ‎فيأخبار

كتب- سيد توكل:

 

أثار هبوط أسعار الدولار أمام الجنيه الراقد في غرفة الإنعاش، خلال التعاملات اليومين السابقين في البنوك الخمسة الكبرى «الأهلي ومصر والقاهرة والبنك العربي الإفريقي والبنك التجاري الدولي»، شكوك خبراء ومراقبين اقتصاديين أكدوا تلاعب نظام رئيس الانقلاب، وتراجع الدولار بنسب تتراوح ما بين 20 – 35 قرشا.

 

وطبقا لآخر تحديث، بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 17.77 جنيه للشراء والبيع 18.82 جنيه، وهي نفس أسعار إقفال أمس، وفي بنك مصر، استقر سعر الدولار للشراء 17.79 جنيه والبيع 17.84 جنيه، وفي بنك القاهرة، بلغ سعر الدولار 17.60 جنيه للشراء والبيع 17.70 جنيه.

 

وفي البنك العربي الإفريقي الدولي، بلغ سعر الدولار 17.78 جنيه للشراء والبيع 17.85 جنيه، كما تراجع سعر الدولار في البنك التجاري الدولي ليصل إلى 17.60 جنيه للشراء والبيع 17.70 جنيه.

 

من أين لك هذا؟

 

من جانبه قال الخبير الاقتصادي "هاني توفيق"، أن :"ارتباط ارتفاع وانخفاض سعر الدولار في مصر لا يرتبط بالأسواق ولا بالإصلاحات وإنما يخضع للأمر المباشر، فقد تم رفع الدولار بالأمر حينما كان بثمانية جنيهات ثم الىن يتم خفضه دون ان يحدث للاقتصاد ما يدل على أي تحسن وهذا يدل على انهم يتدخلون في تحديد سعر الدولار وليس السوق والاقتصاد" .

 

وأضاف "توفيق" في تدوينة عبر حسابه بـ"فيس بوك"  :"إذا كان البنك المركزى قد قام بإستخدام حصيلة السندات الدولارية لخفض قيمة الدولار ، فهذا يعتبر خطأً جسيماً و تكراراً لأخطاء الماضي".

 

واشار بقوله: "مش شايف السياحة رجعت، ولا ايرادات القناة فى الطالع، ولا المصريين فى الخارج إرتفع عددهم و زادت مرتباتهم و تحويلاتهم، و دولارات البورصة و سندات الخزانة اموال ساخنة ترجع لأصحابها بمجرد طلبها و فى لمح البصر، والاستثمارات المباشرة منتظرة قانون الاستثمار الجديد ليها سنتين دلوقت، فمن اين جاءت الحصيلة الدولارية إذن إلا من ايرادات السندات و القروض" !

 

وأختتم تدوينته بقوله: "هذا الخفض إصطناعى ونتج عن تحكم البنوك فى سعر الدولار، وليس ناتجاً من زيادة الإنتاج والتصدير و الاستثمار و من ثم زيادة المعروض من الدولار ، و أقول مرة أخرى….. كنت انتظر استخدام الحصيلة ، وبحرص شديد، لكبح جماح الدولار، وليس لتخفيضه جذرياً ، و دون أسباب اقتصادية حقيقية".

 

السيناريو المتوقع لحركة الدولار

 

من جهتها قالت الخبيرة أسماء حسن الخولي، أن المحصلة النهائية هي استمرار أزمة الدولار في مصر، والسيناريو المرجح هو أن يستقر سعر الدولار في السوق السوداء لفترة قصيرة- تمتد لأقل من أسبوعين- عند مستوى 13.5-15 جنيهاً للدولار؛ وهو مستوى المقصود به إثارة الخوف لدى كانزي الدولار للاتجاه للبيع خشية انهيار الدولار بأكثر من ذلك، علماً بأن كبار مالكي العملة الخضراء يعلمون جيداً هذا السيناريو لذلك لن يلجئوا إلى البيع بل سيتم استغلال الفرصة والسعي للحصول على كميات إضافية من الدولارات بهذه الأسعار.

 

وأضافت:"مع إقبال المستوردين والمستثمرين للحصول على كميات إضافية من الدولارات عند تلك الأسعار- في ظل غياب مصادر رسمية لتوفير الدولار اللازم لعملياتهم التجارية والاستثمارية- يبدأ الدولار في الصعود مرة أخرى، ومع بدأ البنوك صرف الدولار عند الأسعار الجديدة بعد التعويم، من المتوقع أن تنفذ الدولارات مرة أخرى من الأسواق في حال استمرت يد حكومة الانقلاب مرفوعة عن توفير مصادر جديدة للعملة الأجنبية، وهنا يبدأ الدولار رحلة صعود جديدة تتجاوز حاجز الـ 20 جنيهاً للدولار قبل نهاية العام 2016".