تواصلت مشاهد الحزن والحسرة في دولة العسكر ومعظم الدول العربية والإسلامية للأسبوع الثالث على التوالي بسبب إغلاق المساجد ومنع صلاة الجمعة والجماعة ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة وباء كورونا المستجد، وفق توجيهات منظمة الصحة العالمية التي يلتزم العسكر بتنفيذها بكل دقة بشأن المساجد فحسب!
وما يزيد من الحزن والألم قرب حلول شهر رمضان المبارك في ظل إصرار العسكر على غلق المساجد ومنع صلاة التراويح وموائد الرحمن والاعتكاف وكل الأنشطة التي تميز هذا الشهر الفضيل وينتظرها المصريون كل عام.
لا جمعة أو تراويح
يشار إلى أن وزارة أوقاف الانقلاب كانت قد أصدرت قرارا بوقف إقامة صلاة الجمع والجماعات، وغلق جميع المساجد وملحقاتها وجميع الزوايا والمصليات لمدة أسبوعين، والاكتفاء برفع الأذان في المساجد دون الزوايا والمصليات، بصيغة جديدة، وجددت الإغلاق أسبوعين آخرين عقب قرار مجلس وزراء الانقلاب أول أمس بمد الحظر.
وزعمت أوقاف الانقلاب أن القرار يأتي بناءً على ما تفتضيه المصلحة الشرعية والوطنية من ضرورة الحفاظ على النفس؛ كونها من أهم المقاصد الضرورية التي ينبغي الحفاظ عليها، وبناء على الرأي العلمي لوزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية وسائر المنظمات الصحية بمختلف دول العالم التي تؤكد الخطورة الشديدة للتجمعات في نقل فيروس كورونا المستجد (covid -19) وما يشكله ذلك من خطورة داهمة على حياة البشر، وفق تعبيرها.
جمعة ولي الأمر!
وزير أوقاف العسكر محمد مختار جمعة، واصل محاربته لشعائر الإسلام وإصدار الفتاوى المفبركة التي تشوه الدين وتدفع المسلمين إلى الابتعاد عنه. وفي هذا السياق زعم جمعة أن الجمعة لا تنعقد بدون إذن ولي الأمر أو من يُنيبه في إقامتها، وادعى أن إقامة الجمعة بالمخالفة لجهات الاختصاص في الظرف الراهن إثم ومعصية، مشيرًا إلى أن ذلك ما أكدته كل المؤسسات الدينية، كالأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية وسائر العلماء المعتبرين، بحسب ادعائه.
وقال وزير أوقاف العسكر: إنه صلى الجمعة ظهرًا في منزله، محذرا من أي محاولة لإقامة الجمعة أو صلاة الظهر أو غيره جماعة في أي من المساجد أو محيطها، وفق تعبيره.
كما زعم أن الجمعة لا تنعقد بمخالفة ولي الأمر، كما أنها لا تنعقد في الطرقات أو أمام المساجد أو الزوايا أو فوق أسطح المنازل، لافتا إلى أن الوزارة ستتعامل بحسم شديد مع أي مخالفة من المخالفات بحسب وزير أوقاف العسكر.
إصرار جمعة على محاربة صلاة الجمعة والجماعة ومواصلة إغلاق المساجد أثار انتقاد المصريين في كل محافظات الجمهورية، كما أثار سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تساءلوا عن سر حماس وزير أوقاف العسكر لهذه الإجراءات غير الضرورية وعن إذن ولي الأمر عنه.
كما تساءلوا هل يعرف جمعة الشروط التي ينبغى توافرها فيمن يسمى ولي الأمر والتي وضعها فقهاء المسلمين؟ وهل تتوافر هذه الشروط في قائد الانقلاب الدموي عبد الفتاح السيسي حتىى نحصل على إذنه بصلاة الجمعة؟
وقالوا: إذا كان جمعة يزعم أن ذلك لمنع الزحام والاختلاط حماية للناس من انتشار وباء كورونا فعليه أن يذهب إلى الشوارع ومترو الأنفاق والأسواق ومختلف المؤسسات الخدمية ليرى الزحام، مطالبين بفتح المساجد حتى يتمكن الناس من أداء الصلوات وحتى يدعوا الله سبحانه وتعالى ليرفع عن مصر هذا البلاء خاصة وبلاء العسكر الذين خربوا البلاد وأفلسوا العباد وحرموهم حتى من احتياجاتهم الأساسية والضرورية.
وزراء الانقلاب
ومع تزايد الاحتجاجات على إغلاق المساجد ومنع صلاة الجمعة فوجئ المصريون ببيان صادر عن مجلس وزراء الانقلاب، أعلنه المركز الإعلامي للمجلس الوزراء قال فيه إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن قرار وزارة أوقاف الانقلاب بعودة صلاة الجمعة والجماعة بالمساجد الأسبوع المقبل تواصل المركز مع وزارة الأوقاف، والتي نفت تلك الأنباء.
وأكدت أوقاف الانقلاب – بحسب المركز الإعلامي – أنه لا صحة لعودة صلاة الجمعة والجماعة بالمساجد الأسبوع المقبل، مُشددةً على أن قرار تعليق إقامة الجمع والجماعات بالمساجد قائم ولم يتم إلغاؤه لحين زوال علة الغلق، وهو وباء كورونا من خلال التنسيق مع وزارة الصحة على زعم مجلس وزراء الانقلاب.
إفتاء العسكر
ومع دعوة بعض المصريين إلى أداء صلاة الجمعة على أسطح المنازل والعقارات خرجت دار إفتاء العسكر لتحرم على الناس فعل ذلك بفتوى تندرج ضمن خطة معدة سلفا لمنع المصريين من صلاة الجمعة والجماعة.
وزعمت الدار أن صلاة الجمعة لا تنعقد فى المنزل وكتبت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “صلاة الجمعة لا تنعقد في المنزل، والجمعة تصلى ظهرًا بالمنازل من غير خطبة جمعة كصلاة الظهر”، بحسب الدار.
وقالت: إن الإسلام أجاز الصلاة في البيوت في حالة الكوارث الطبيعية كالسيول والعواصف، وكذلك في حالة انتشار الأوبئة والأمراض المعدية مشيرة إلى أن الإسلام أرسى مبادئ الحجر الصحي، وقرر وجوب الأخذ بالإجراءات الوقائية فيحالة تفشي الأوبئة وانتشار الأمراض العامة.
وأشارت إفتاء العسكر إلى تشديد الإسلام على الإجراءات الوقائية من ضرورة تجنب الأسباب المؤذية، والابتعاد عنها ما أمكن، والتحصين بالأدوية والأمصال الوقائية، وعدم مجاورة المرضى.
واعتبرت أن الكوارث الطبيعية والأوبئة تعتبر من الأعذار الشرعية التي تبيح تجنب المواطنين حضور صلاة الجماعة والجمعة في المساجد والصلاة في بيوتهم أو أماكنهم التي يوجدون بها كرخصة شرعية وكإجراء احترازي للحد من تعرض الناس للمخاطر وانتشار الأمراض، خاصة كبار السن والأطفال بحسب الدار.
وشددت إفتاء العسكر على حرمة وجود من أصيب بمرض معد أو يشتبه بإصابته في الأماكن والمواصلات العامة، بل والذهاب في هذه الحالة إلى المسجد لحضور صلاة الجماعة أو صلاة الجمعة، مع ضرورة التزام المواطنين بالتعليمات الصحية والوقائية التي تقررها وزارة صحة الانقلاب والمؤسسات المعنية، وفق تعبيرها.
كبار العلماء
وعلى نفس الطريق سارت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وقالت إن الدليل على مشروعيَّة تعطيل صلاة الجمعة والجماعات وإيقافهما؛ تلافيًا لانتشار الوباء: ما روي في الصحيحين: “أن عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ قال لِمُؤَذِّنِهِ فِى يَوْمٍ مَطِيرٍ: إِذَا قُلْتَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، فَلاَ تَقُلْ حَى عَلَى الصَّلاَةِ، قُلْ: صَلُّوا فِى بُيُوتِكُمْ، فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا، قَالَ: فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي، إِنَّ الْجُمُعَةَ عَزْمَةٌ، وَإِنِّى كَرِهْتُ أَنْ أُحْرِجَكُمْ، فَتَمْشُونَ فِي الطِّينِ وَالدَّحَضِ”.
وأضافت أن الحديث دل على الأمر بترك الجماعات تفاديًا للمشقة الحاصلة بسبب المطر، معتبرة أن خطر الفيروس أعظم من مشقَّة الذهاب للصلاة مع المطر، وأشارت هيئة العلماء إلى أن الترخُّص بترك صلاة الجمعة في المساجد عند حلول الوباء، ووقوعه أمر شرعي ومُسلَّم به عقلًا وفقهًا، والبديل الشرعي عنها أربع ركعات.
