متحدث الإخوان: الانقلاب لم يكن على الجماعة بل كان على إرادة الشعب ومؤسساته

- ‎فيبيانات وتصريحات

أصدرت محكمة النقض حكما مسيسا بتأييد حكم الإعدام بحق 6 أشخاص في القضية المعروفة إعلاميا باسم لجنة المقاومة الشعبية في كرداسة والمؤبد بحق 41 آخرين.

كما أصدرت محكمة القضاء الإداري قرار بشطب 6 من كبار المحامين من النقابة بدون وجه حق بتلفيقات سياسية لا قيمة ولا وزن لها.

بدورها أصدرت جماعة الإخوان المسلمين بيانا أدانت فيه الأحكام الملفقة بحق الأبرياء، والأحكام الظالمة بحق عدد من القامات القانونية والوطنية.

وقال الدكتور طلعت فهمي المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين، إن الجماعة تؤكد موقفها الرافض للانقلاب منذ اليوم الأول وأن هذا الانقلاب لم يكن على الإخوان المسلمين وإنما كان على إرادة الشعب المصري وكل مؤسساته وقلب كل المؤسسات رأسا على عقب وقام بتسييس هذه المؤسسات سواء التنفيذية والتشريعية والقضائية وأهدر كل القيم والأعراف التي يتعارف عليها الناس في العالم أجمع.

وأضاف فهمي في مداخلة لبرنامج وسط البلد على قناة "وطن" أمس أن السيسي يصدر أحكام إعدامات بالجملة ويجد لها تأييدا في كل دوائر الحكم القضائي حتى ما كان يتطلع إليه الناس من أحكام النقض وحتى المحكمة الإدارية العليا التي كثيرا ما أنصفت مظلومين فإذا بها الآن تتجه كذلك إلى شطب هذه القامات الكبيرة التي كثيرا ما وقفت في قاعات المحاكم وصدعت بالحق وكان لها دور كبير تحت قبة البرلمان وفي اللجان التشريعية ولكنها تصفية الحسابات مع كل فرد من هؤلاء الأفراد والقامات الكبيرة كان ل دوره في الوقوف في وجه العسكر وأمام الانقلاب.

وأوضح فهمي أن هذه الأوقات للانقلابين لن تدوم والشعب استرد وعيه وتفاقم لديه الإحساس بالظلم وبدأ يترجم هذا الإحساس لفعل ثوري على الأرض، مضيفا أن هذا الفعل الثوري سوف يتنامى لأنه خرج دون أدلجة ودون أن يتلون بأي لون سياسي، وقد أدرك الشعب ما قاله الأخوان منذ زمن بعيد أن هذا الانقلاب على إرادة الشعب وأصبح المواطن البسيط الذي يمثل عمق الحالة المصرية يدرك جيدا أن هؤلاء سرقوا أقواته ومقدراته وهم الآن يهدمون بيوته فوق رأسه ويحاصرونه في المحاكم والبيوت والشوارع ويقتلهم قتلا ممنهجا.

وأشار إلى أن نقابة المحامين رفضت طلبا تقدم به أحد ذيول الانقلاب لشطب هذه القامات وعندما رفضت النقابة أقام دعوى قضائية في محكمة القضاء الإداري ضد النقابة فقضت المحكمة بشطب هؤلاء الرموز، وهذا الحكم يعد منقصة بحق من أصدره ضد هذه القامات القانونية الحاصلة على أعلى الدرجات العلمية.