قال موقع "أوبن" ديموكراسي": "يجب التركيز في مصر حاليا على المسئولية المباشرة للجيش عن مشكلات المجتمع المصري، وكيف أنه لا يظهر فشلا مذهلا في الحكم فحسب، لكنه أيضا ينظر للبلاد بوصفها إقطاعية كبيرة يتعامل فيها مع المواطنين المصريين كعبيد".
جاء ذلك في مقالٍ للباحث ماجد مندور -الحاصل على ماجستير من كامبريدج في العلاقات الدولية، بعنوان "معركة محمد محمود: فرصة لخطاب مضاد للنظام"- أشار فيه إلى هيمنة الجيش على وسائل الإعلام، ومفاصل الدولة، لدرجة مكنته من القضاء على أهمية ذكرى معارك ثورية مهمة؛ مثل محمد محمود، ومذبحة ماسبيرو، واشتباكات مجلس الوزراء، ومجزرة بورسعيد، ما أدى إلى تلاشيها من الذاكرة العامة".
وأضاف: "ينبغي التركيز على الأحداث السالفة باعتبارها قمعًا للفقراء بواسطة الطبقة العسكرية، ومحسوبية حلفائهم الرأسماليين، أو تسليط الضوء على طبيعة الصراع باعتباره صراعا ضد الأغنياء والظالمين".
وأكد ضرورة تسمية النظام الحالي علنا بأنه نظام عسكري، وامتداد مباشر لنظام مبارك، كما ينبغي إعلان أن الهيمنة العسكرية على النظام السياسي المصري قائمة منذ عام 1952.
وتابع: "يمارس النظام المصري حاليا أساليب القمعية مع أي نقد، حتى من أنصاره، عن طريق التدخل المباشر للدولة، أو من خلال القمع الأيديولوجيّ للمجتمع المدني.. على سبيل المثال، أوقف برنامجا حواريا على الهواء؛ بسبب نقده بعض الوزراء، على الرغم من أن المضيف معروف بتأييده للعسكر.
