أحمدي البنهاوي
قالت شبكة "بلومبيرج" البريطانية للأخبار، إن حكم محكمة الإدارية العليا واجب النفاذ في مصر، القاضي ببطلان اتفاقية تيران وصنافير, بمثابة ضربة قوية لجهود الحكومة لتمرير اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، التي تعد الداعم الرئيسي لها في منطقة الشرق الأوسط.
وأكدت الشبكة أن الحكم شدّد على سيادة البلاد على اثنين من جزر البحر الأحمر، وأن المحكمة الإدارية العليا، برئاسة القاضي أحمد الشاذلي، ذكرت أن الحكومة لم تقدم وثيقة أو أي شيء آخر يدعم مطالبها بأن الجزر سعودية، مؤكدا أن سيادة مصر على الجزيرتين أمر لا جدال فيه، وهنا اندلعت قاعة المحكمة بالهتافات والبهجة.
ونبهت "بلومبيرج" إلى أن السيسي أصدر قرارا، العام الماضي، بالتنازل عن السيادة على الجزر جنبا إلى جنب مع وعد سعودي بتقديم المزيد من المساعدات، ولكن الصفقة قد لمست وترا حساسا في مصر، حيث يرى العديد من أبناء الشعب المصري أنها إهانة لسيادة البلاد، مشيرة إلى أن الآلاف خرجوا إلى الشوارع بعد أن تم الإعلان عن الصفقة، في أكبر مظاهر السخط إزاء حكم عبدالفتاح السيسى، منذ "انتخابه" في عام 2014.
ونوهت الشبكة الإخبارية إلى أنه عقب توتر علاقات القاهرة مع الرياض، أوقفت شركة النفط العملاقة "أرامكو" إرسال شحنات الوقود لشهور إلى مصر، بعد تحول الأخيرة عن دعم العناصر الأساسية للسياسة الخارجية السعودية، التي تدعم المتمردين في سوريا وتريد احتواء النفوذ الإيراني في المنطقة. معتبرة أنه منذ فترة كانت المملكة العربية السعودية أكبر الداعمين الرئيسيين للسيسى، وتسعى جاهدة للحفاظ على نظامه من خلال التعهد بتقديم عشرات المليارات من الدولارات للبلاد في هيئة مساعدات ومنح واستثمارات للمساعدة في إحياء الاقتصاد المتداعي في البلاد.
واختتمت الوكالة بأن حكم المحكمة يمكن أن يكون له آثار خطيرة على اقتصاد مصر، حيث إن إدارة السيسي تدرك أن السعودية قد تتجه نحو تجميد تمويل المشتريات العسكرية من مصر.