واصلت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار صلاح رشدى، الاستماع إلى مرافعات الدفاع، أثناء نظر محاكمة 80 من رافضي الانقلاب، من بينهم المحامى ممدوح إسماعيل "غيابيا" بزعم اتهامهم في الأحداث التى شهدتها منطقة روض الفرج عقب "مذبحة القرن" فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
ووصف عضو بالدفاع محضر تحريات القضية، بأنه وصمة عار فى جبين ضباط قسم روض الفرج، فى الوقت الذى دفع خلاله ببطلان محضر التحريات، نظرا لما جاء به من عوار قانونى لا يقع فيه عسكرى خدمة يحرر محضر -على حد قوله-، كما دفع بكيدية الاتهامات وتناقض الدليل القولى مع الدليل الفنى.
كما قدم الدفاع دفع أخر ببطلان محضر جمع الاستدلالات بالضبط، لإغفاله إجراء جوهري، وهو عملية القبض من مجهول وعديم الهوية طبقا لنص المادة 7 من قانون الإجراءات الجنائية.
ودفع المحامى أشرف سلمان بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية المنظورة قبل المتهمين لصدور قرار ضمني من النيابة العامة بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدد 24 متهما، ذا أثر عيني بالنسبة لجميع المتهمين حائز للحجية وذلك بعدم الطعن عليه وذلك عملا بنص المواد 154 و209 من قانون الإجراءات الجنائية.
وكانت النيابة قد لفقت إلى المعتقلين اتهامات باطلة، منها: القتل العمد والشروع فيه وتكدير السلم والأمن العام، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة لاشتراكهم فى أحداث المظاهرات السلمية بروض الفرج شهر أغسطس العام الماضى.
