كتب- جميل نظمي:
في ظل الإهمال الحكومي للتراث والتاريخ المصري الذي يتم تشويهه يوميا على يد الانقلاب العسكري في عهد السيسي، حيث لا يهتم السيسي ونظامه سوى بالرز والسرقة والفساد وأسناد جميع المشاريع الاقتصادية للجيش.. فوجئ موظفو مديرية الإسكان بمحافظة البحيرة بالفرع الرئيسي بمدينة دمنهور، بقيام أحد موظفى الأمن ببيع أرشيف المديرية من خرائط ورسوم هندسية لأحد تجار الروبابيكيا بمبلغ زهيد، رغم أنها تاريخية ولا تقدر بمال، وتعتبر الأرشيف الرسمي والمرجعية الأساسية لحدود جميع المباني بالمحافظة سواء عامة أو خاصة.
من جانبه، قال محمود عبد اللا رئيس اللجنة النقابية بمديرية الإسكان بمحافظة البحيرة، في تصريحات صحفية، اليوم: سمعنا كثيرا عن حالات فساد واختلاسات وتزوير ولكن هذه تكاد أن تكون هي المرة الأولى التي نسمع فيها عن مثل هذه الحالة.
واستطرد: استغل محمد خ. مسئول الأمن بمديرية الإسكان والمرافق بالبحيرة، الثقة العمياء التي منحته إياها المهندسة انتصار الجزار وكيل مديرية الإسكان بالبحيرة، ونجح فى الحصول على مفتاح غرفة الحفظ بما تحتويه من ملفات هامة وتقارير وخرائط وملفات فرعية تخص العاملين، ولم يعجبه منظرها فما كان منه إلا أنه أرسل لبعض بائعي "الروبابيكيا"، واتفق معهم على بيع كل ما هو موجود بالغرفة.
وتابع: تجار الروبابيكيا قاموا بملء سيارتين نصف نقل، بأكثر من 5 أطنان من الملفات، على مرأى ومسمع من جميع الحاضرين بالمديرية، والغريب أن ثمن هذه الصفقة 800 جنيه فقط.
وكشف رئيس اللجنة النقابية عن قيامه برفع مذكرة بتلك الواقعة، للمهندسة انتصار الجزار وكيل مديرية الإسكان بالبحيرة والتي اعتبرها مسئولة عن بيع تاريخ مديرية إسكان البحيرة والعاملين بها.
وتشهد الدوائر الحكومية اهمالا واسعا من قبل الموظفين الذين لا يقدرون قيمة الوثائق التي تعد تاريخا لمصر..
وللتغطية على الاهمال والفساد كثيرا ما تشهد الدوائر الحكومية حرائق متعمدة لازالة المسئولية عن موظفي الادارات الحكومية..
وتواجه الوثائق في مصر العديد من المشاكل، حتى إن قانون حماية الوثائق الذي قام د.صابر عرب، وعدد من أساتذة القانون بوضع بنوده، ظل حبيس الأدراج لمدة 8 أعوام..فهناك الكثير من الجهات الحكومية في مصر لا تضع وثائقها في الجهة المخصصة لها كوزارات الخارجية والداخلية، فضلا عن عدم سهولة إتاحة وثائقهما، مما يمثل مشكلة وعائقاً كبيرين أمام الباحثين والمتخصصين في كتابة التاريخ للذين يلجأون إلي الأرشيف البريطاني والتركي، فهم يرون أن أرشيفات العالم لديها مرونة ونظام أكثر بكثير من دار الوثائق القومية المصرية..
ويرى الخبراء أن الوثائق الموجودة في مؤسسات الدولة حالتها سيئة للغاية، والكثير منها تعرض للعديد من المخاطر وتآكل الحشرات، كما أن الوثائق في مصر لا تسترشد بالقوانين المتعلقة بالوثائق في العالم التي تقدم على نظم أساسية لحماية الوثائق،
فيما يشتكي باحثون من طول مدد الحفظ والسرية، لافتين إلى أننا في عام 2015 وحتي الآن لم يتم الإفراج عن وثائق 1985.
