أحال مدعي عام أمن الدولة في الأردن 16 معتقلا في القضية المعروفة باسم قضية "حماس"، إلى محكمة أمن الدولة، بتهمة اتصالهم بحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، ورجحت مصادر قانونية أن تباشر المحكمة محاكمتهم خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
يشار إلى أن الأجهزة الأمنية شنت حملة اعتقالات في صفوف "الحركة الإسلامية"، أواخر العام الماضي، شملت 26 شخصا، ثم أفرجت عن 10 منهم، بينما بقي 16 رهن الاعتقال. ومن بينهم الأسير المحرر أحمد أبو خضير، والكاتب غسان دوعر، منذ أواخر العام الماضي، ومعظمهم أعضاء في نقابة المهندسين الأردنيين.
ويواجه المعتقلون الـ16 أربع تهم ملفقة هي: "تصنيع مواد مفرقعة بقصد استعمالها على وجه غير مشروع بالاشتراك، والقيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتجنيد أشخاص بقصد الالتحاق بجماعات مسلحة، والالتحاق بجماعات مسلحة"، وفق لائحة الاتهام.
يذكر أن هيئة الدفاع عن المعتقلين، التي شكلتها نقابة المهندسين، نفت التهم الموجهة لموكليها، طاعنة أيضا في دستورية محكمة أمن الدولة. وزعمت اللائحة أن المعتقلين اتفقوا على تجنيد الشباب لإرسالهم إلى غزة، وذلك باجتماع عقد في مكتب احدهم في مجمع النقابات، حيث اتفقوا على تجنيد طلاب فلسطينيين على الساحة الأردنية.
