انتقد عدد من خبراء وأساتذة القانون السماح لإحدى القنوات الفضائية الخاصة بالاطلاع على أوراق ومستندات قضية "القرن" والتي يحاكم فيها "مبارك" ونجلاه وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه.
يقول محمد نور فرحات -أستاذ فلسفة القانون بجامعة الزقازيق- إن مد أجل الحكم في قضية مبارك ومساعديه فهذا حق مطلق للمحكمة ولم يكن مطلوب منها تبريره للرأي العام أو توضيح أسبابه. وشن هجومًا على عرض قناة صدى البلد المعروفة بعدائها لثورة 25 يناير لملفات القضية وتصوير غرفة المداولة وأوراقها، واصفًا هذا بالإجراء بغير المسبوق في تاريخ القضاء المصري يحمل علامات استفهام كثيرة.
وأضاف إن قيام إحدى مراسلات القنوات الخاصة بالتصوير يعد هذا إجراء من إجراءات الدعوى، وكافة الإجراءات وفقا للقانون لا بد أن تكون مدونة وفي حضور الخصوم، ولذلك على محامي الخصوم أن يعترضوا على هذا خشية التلاعب في المستندات، بالإضافة أن هذا يعتبر إفصاحا لسر المداولة وتم انتهاكها بواسطة وسائل الإعلام.
فيما يرى د. محمود كبيش -أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة- أن قرار المحكمة بتحديد موعد للنطق بالحكم أو تمديد هو من إطلاقات المحكمة ولا يحتاج إلى تبرير أو تقديم أسباب حتى في قضايا الجنح، مضيفًا أنه لا توجد مخالفة قانونية بعرض غرفة المداولة كما حدث لأن الأمر لا يتعلق بالمداولة وإنما تعلق بعرض مستندات ظاهرها وليس مضمونها وما قام به القاضي هو زيادة في الشفافية للرأي العام في هذه القضية.
وأكد د. أيمن نور -زعيم حزب غد الثورة- أن هذه القضية تمثل نموذجا للخلط بين بحر السياسة وبحر القانون، موضحًا أن ما شاهدناه في المحكمة يعبر عن مشهد سينمائي غريب على المصريين، معربًا عن استغرابه عن عدم اكتفاء القاضي بـ54 جلسة حتى يصدر حكمه في الوقت الذي صدر فيه الحكم بالإعدام على الآخرين بعد جلسة واحدة أو اثنين، وأكد أنه في ظل الأجواء الحالية من الطبيعي ألا يتوافق الحكم الصادر مع الأوراق المقدمة في القضية، وتساءل كيف يطلب القاضي من شخص آخر (عمرو الخياط) داخل جلسة المحكمة إصدار أمر بتشغيل شريط فيديو.
ذكر المستشار أحمد الخطيب -رئيس بمحكمة استئناف القاهرة- أنه من حق القاضي مد أجل الحكم حتى يكوّن قناعة تامة لديه تعبر عما بحوزته من أوراق، أما التقرير التلفزيوني الذي تم تصويره فهو أمر غير منطقي لأنه يفترض ألا يسمح لأي شخص سوى هيئة المحكمة أن يمد يده على أوراق القضية، خاصةً أن الأمر يتعلق بقناة خاصة غير رسمية.
وقال عصام البطاوي -محامي حبيب العادلي- إننا كهيئة دفاع نثق بعدالة القضاة ومتأكدون من أنه لن يتم العبث بأوراق القضية ولكن في نفس الوقت نريد تفسيرا لظهور إعلامية تتصفح الكمبيوتر الشخصي لرئيس المحكمة.
وأوضح حافظ أبو سعدة -المحامي بالنقض وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان- أنه لم تحدث في محاكم الجنايات أن تذهب قناة فضائية لتصوير المستندات.
