كلفت حكومة الانقلاب الجهاز المركزي للمحاسبات للتحضير لتشكيل جهاز سيادي جديد؛ مهمته تحصيل أموال الدولة والتي تقترب من 1000 مليار جنيه، التى لم تنجح حتى الآن أجهزة التحصيل في مختلف هيئات وقطاعات الدولة في استردادها، بعد انهيار الاقتصاد المصري بشكل كبير بفعل السياسات الاقتصادية الفاشلة التي تنتهجها سلطات الانقلاب منذ 3 يوليو الماضي.
كان إريك تراجر -الباحث الأمريكي في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأوسط- قد أكد أن الاقتصاد المصري يحتضر، حيث يعاني الشعب المصري من أزمات الوقود والغذاء ونقص الفرص السياسية، ومن المرجح أن تستمر الظروف في التدهور بعد ذلك بسبب الضباب السياسي وانهيار الأمن الداخلي يوما بعد يوم، مما يتسبب في هروب الاستثمارات الأجنبية.
