كتب: هيثم العابد
لم يعد الانهيار الاقتصادي وما تبعه من انعكاسات سلبية وتأثير مباشر على مناحي الحياة فى مصر أمرًا خفيًّا أو يمكن التعتيم عليه، وهي الحقيقة التى دفعت وزير مالية العسكر "عمرو الجارحى" للاعتراف بأن حجم العجز التجارى تجاوز حدود الـ45 مليار دولار، مشيرًا إلى أن الأزمة الاقتصادية لم تقتصر عن آفاق العجز بل بلغت الفوائد على الديون 290 مليار جنيه.
وكشف وزير مالية السيسي –فى مداخلة هاتفية على فضائية "cbc"- مساء الثلاثاء، عن أن تفاقم فوائد الديون على هذا النحو غير المسبوق يتبعه عجز فى الموازنة المقبلة بمعدل 319 مليار جنيه، بنسبة تصل إلى 90%، ويعد هذا الرقم ضخمًا للغاية.
وأوضح الجارحي أن الأزمة الحادة تعود بالأساس لعدة أسباب، منها زيادة معدل التضخم، كما أن العجز فى الميزان التجارى وميزان المدفوعات يجعل البنك المركزى يضطر لرفع أسعار الفائدة لتحجيم إمدادات الأموال فى السوق لتحجيم هذا التضخم.
وشدد على أن عجز الموازنة هو نتيجة لسياسات مطبقة من فترات سابقة وتعكس الصعوبات التى تواجه الاقتصاد فى مواضع مختلفة، سواء صدمات خارجية أو داخلية، تؤثر عليها فى أشياء معينة، كما أنها ترجمة لسياسات موجودة فى الدولة.
واختتم الجارحى تصريحاته الكارثية بالتأكيد على ضرورة الاعتماد على قطاعات أخرى غير السياحة لتعويض غياب مواردها، مشددا على أن المخاطر التى تتعرض لها السياحة لا تتعلق بتقديم الخدمة ومستواها، وإنما بواقع متوتر يخيم بظلاله على قطاعات دولة العسكر.
