أكدت جماعة الإخوان المسلمين مسئولية السلطة الانقلابية المجرمة عن استهداف نائب عام الانقلاب، وأنه "لا سبيل لوقف هذه الدماء إلا بكسر الانقلاب العسكري والتمكين للثورة". مضيفة في بيان لها "أن الأجهزة الأمنية وآلة القتل الرسمية لا تستطيع إلا مواجهة السلميين العزل في الشوارع"، وشددت على أنه "لا سبيل لإنهاء هذا العنف سوى بإقرار العدالة، وإزاحة هذه السلطة المجرمة في حق الوطن". نص البيان إن التطورات السلبية التي تشهدها الساحة المصرية، وآخرها استهداف نائب عام الانقلاب، هي مسؤولية السلطة الانقلابية المجرمة التي أسست للعنف وحولت الساحة المصرية من تجربة ديمقراطية واعدة إلى ساحات قتل جماعي وعنف ودماء. وتؤكد جماعة الإخوان أن القتل مرفوض، وأن الواقع المصري الحالي تجاوز الجميع، ولا سبيل لوقف هذه الدماء إلا بكسر الانقلاب العسكري والتمكين للثورة. إن العنف والقتل الذي قننه نائب عام الانقلاب من خلال تسهيل عمليات القتل والاعتقال والموت البطيء بالسجون والتعذيب والاعتقال التعسفي والحبس الاحتياطي طويل الأمد وعمليات الاختطاف والإخفاء القسري، إن كل هذه الجرائم شكلت قطاعا مليئًا بعشرات الآلاف من المظلومين. إن استهداف نائب عام الانقلاب يكشف للكافة أن الأجهزة الأمنية وآلة القتل الرسمية لا تستطيع إلا مواجهة السلميين العزل في الشوارع وإهانة وسحل وتعذيب العمال والباعة الجائلين والفقراء في العشوائيات. ونؤكد أنه لا سبيل لإنهاء هذا العنف سوى بإقرار العدالة، وإزاحة هذه السلطة المجرمة في حق الوطن، وأن تكون مصر حرة تُحكم بإرادة حرة ولا نكون مستعبدين وخاضعين لرغبات المفسدين والمجرمين. محمد منتصر المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين القاهرة – الثاني عشر من رمضان 1436 هـ ٢٩يونيو 2015 م
