البنك الدولي يتراجع عن إقراض الانقلاب 3 مليارات دولار

- ‎فيتقارير

كشف مسئول حكومي بارز في سلطات الانقلاب، عن أن البنك الدولي أبدى تراجعًا عن تعهدات لمصر بقرض سخي قيمته ثلاثة مليارات دولار، جرى التوقيع عليه في ديسمبر الماضي.

يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه مصر انهيارا اقتصاديا بسبب سياسات سلطات الانقلاب، في الوقت الذي تنازل فيه قائد الانقلاب عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية مقابل استثمارات وقروض بـ 15 مليار دولار، الأمر الذي أدى لانهيار ما تبقى من مؤيديه وتزايد المطالب الشعبية برحيله، ما أثار حالة من الضبابية في مصر خلال الفترة القادمة.

وأضاف المسئول -الذي طلب  عدم نشر اسمه في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، حسب العربي الجديد- أن الحكومة لم تلتزم بالاشتراطات التي أقرت بها في متن الاتفاق، التي على أساسها وافق البنك الدولي على القرض، خاصة فيما يتعلق بإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة، وتقليص فاتورة الأجور والدعم.

وكان من المقرر أن تتسلم مصر دفعة أولى من القرض بنحو مليار دولار في ديسمبر الماضي، لكن مصدرا في البنك المركزي أكد أن الشريحة الأولى من القرض لم تصل بعد، محمّلا الحكومة سبب التأخر، بفعل التباطؤ في تنفيذ تعهداتها مع البنك الدولي.

وفي أواخر يناير الماضي، كشفت وثيقة للبنك الدولي النقاب عن أهم الاشتراطات التي طلبها البنك من الحكومة المصرية مقابل منحها قرضاً بقيمة ثلاثة مليارات دولار.

وأظهرت الوثيقة، التي نشرها البنك على موقعه الإلكتروني، أن البنك اتفق مع حكومة مصر على تخفيض ميزانية الأجور الحكومية من 8.2% من الناتج الإجمالي هذا العام، إلى 7.5% في عام 2018-2019.