كتب: بكار النوبي
وصف الكاتب والخبير الصحفي الدكتور مصطفى عبدالسلام وعود عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب في خطابه اليوم الأربعاء 13 إبريل 2016م؛ بعدم رفع الأسعار بالأكاذيب، التي لا يمكن أن تصدق لأنها تخالف الواقع.
عبدالسلام -في مقاله المنشور بصحيفة العربي الجديد في عدد غد الخميس 14 إبريل، تحت عنوان «الأسعار ووعود السيسي»- يبدى اندهاشه الشديد من ثقة السيسي في وعده قائلا: «لا أعرف من أين جاء السيسي بكل هذه الثقة حتى يعد المصريين بعدم حدوث زيادة في الأسعار خلال الفترة المقبلة مهما حصل لسعر الدولار، ولا أعرف ما هي الأسس الاقتصادية والمالية التي بنى عليها السيسي تأكيداته القاطعة حينما قال في خطابه "لن يحدث تصعيد في أسعار السلع الأساسية مهما حصل للدولار.. الجيش مسئول، والحكومة مسئولة عن عدم ارتفاع أسعار السلع الأساسية.. وعد إن شاء الله"».
ويفسر الكاتب وعود السيسي في هذا التوقيت بمحاولة امتصاص الغضب المتصاعد من قبل قطاع كبير من المصريين على خلفية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، ولكن الكاتب يشدد على ضرورة أن تكون تصريحات كبار المسؤولين في الدولة منضبطة وواقعية، خاصة أن كل التوقعات تقول إن أسعار السلع والخدمات سترتفع في مصر خلال الفترة المقبلة لعدة اعتبارات اقتصادية بحتة.
وتأكيدا على كذب السيسي في وعوده كما حدث من قبل عندما وعد بتخفيض الأسعار في نهاية نوفمبر الماضي ثم مد الوعد إلى نهاية سبتمبر ولكن شيئا من وعوده لم يتحقق وشهدت الأسعار ارتفاعات قياسية ساق الكاتب 4 أدلة أو اعتبارات تؤكد صحة ما ذهب إليه.
استمرار ارتفاع الدولار
الاعتبار الأول -حسب الكاتب- هو استمرار ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه على خلفية تراجع موارد البلاد من النقد الأجنبي، ولا يوجد في الأفق ما يشير إلى تحسن الموارد الدولارية في المستقبل القريب، وبالطبع فإن أي ارتفاع في سعر الدولار ينعكس مباشرة على أسعار السلع والخدمات داخل الأسواق، لسبب بسيط وهو أن مصر تستورد 70% من احتياجاتها من الخارج، كما أن مصر أكبر مستورد للقمح والذرة الصفراء في العالم.
كما تستورد نحو 90% من احتياجها من الزيوت و40% من اللحوم وثلث احتياجاتها من السكر، وبالتالي فإن أي زيادة في سعر الدولار ترفع الأسعار، والملفت هنا أنه بينما كان يتحدث السيسي للمصريين كان الدولار يواصل الصعود في السوق السوداء، حيث قفز إلى 10.35 جنيهات.
القطاع الخاص
أما الاعتبار الثاني فيؤكد عبدالسلام أنه مع عدم توفير البنوك النقد الأجنبي، خاصة الدولار، إلا للمواد الخام والسلع الوسيطة والتموينية والغذائية والأدوية ومستلزمات الإنتاج والألبان فإن القطاع الخاص من شركات ومصانع وتجار يشتري الدولار من السوق السوداء لفتح الاعتمادات المستندية الخاصة بدورة الاستيراد، ويتم تحميل المستهلك أي زيادة في سعر الدولار.
نقص الإنتاج
وبحسب المقال فإن الاعتبار الثالث يتعلق باستمرار نقص إنتاج العديد من السلع داخل المجتمع بسبب المشاكل التي تواجه المستثمرين ومنها اضطرابات سوق الصرف ونقص الطاقة والفساد والبيروقراطية، وعدم وجود خطة بإعادة تشغيل نحو 5 آلاف مصنع مغلق خلال السنوات الخمس الماضية، فإن السوق تعتمد على الاستيراد في تلبية احتياجات المستهلك، ودورة الاستيراد مرتبطة بتطورات سعر الدولار.
اتجاه الحكومة لخفض الدعم
وفي ختام مقاله يسوق الكاتب الاعتبار الرابع لافتا إلى أن الحكومة تتجه لخفض الدعم عن بعض السلع والخدمات، فرئيس الوزراء شريف إسماعيل ووزير المالية عمرو الجارحي أعلنا قبل أيام عن خفض مخصصات دعم المشتقات البترولية بنسبة 42% في العام المالي الجديد، والخفض سيترتب عليه ارتفاع أسعار الوقود.
وقد رأينا في فترات سابقة أن أي زيادة في أسعار الوقود تترتب عليها زيادات في كل السلع، بداية من الخضر والفواكه واللحوم ونهاية بأجور الأطباء وتكلفة النقل، كما أن تطبيق الحكومة ضريبة القيمة المضافة ورفع أسعار الكهرباء والمياه وغيرها تدفع تجاه زيادة الأسعار داخل السوق.
