بكار النوبي
قال نجيب ساويرس، رجل الأعمال النصراني والمشرف على الجوانب السياسية الخاصة بالكنيسة، اليوم السبت: إن الجيش لا يسيطر إلا على 20% من السوق.
وأضاف- في حوار أجرته معه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)- أن «الجيش محرك لا مستحوذ على السوق.. فالجيش في نهاية الأمر يستخدم القطاع الخاص في كل المشاريع التي توكل مهامها له، وبرأيي فإن مساحة سيطرة الجيش على السوق تتراوح من 10% إلى 20% وليس أكثر، ولكن هناك من يحاول أن يضخم الأمر لأهداف في نفسه».
وبحسب ساويرس، فإن «هذه النسبة لا تسبب مشكلة لأحد من رجال الأعمال، ولكن المشكلة الحقيقية هي أن النشاط الاقتصادي الذي يمارسه الجيش قد يكون معيقا أو مستهلكا ولو بشكل جزئي لمهمته الأساسية وهي الدفاع عن البلاد، خاصة وأن الأدوار الاقتصادية يمكن أن ينفذها أي طرف».
وكان رجال أعمال في مصر قد حذروا من مخاطر توسيع الجيش لنفوذه الاقتصادي على حساب القطاع الخاص المتأزم، وتأتي التحذيرات على خلفية قرار رئاسي صدر مؤخرا، يسمح للجيش بإنشاء مشاريع بالمشاركة مع مستثمرين محليين أو أجانب.
وقال عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية السابق عبد الرحمن الجباس، في تصريحات سابقة بحسب "العربي الجديد": إن الجيش توغل في القطاع الاقتصادي بعد ثورة يناير عام 2011، وأصبحت المنافسة غير متكافئة مع القطاع الخاص، الذي يتحمَّل أعباء كثيرة لا تتحملها المؤسسة العسكرية.
وأوضح أن الجيش لا يتكلّف أعباء عمالة وضرائب وجمارك وطاقة، ويحصل على معظم مستلزمات الإنتاج والأيدي العاملة مجانا، فضلا عن أنه يحصل على معظم المشروعات بالأمر المباشر دون الدخول في مناقصات أو مزايدات.
ورفض ساويرس (61 عاما)- في الحوار- ما يتردد حول أن صفقات السلاح التي حصلت عليها مصر أخيرا قد كلفت خزينة الدولة، وبالتالي كانت أحد عوامل تراجع احتياطيات العملة الأجنبية، متسائلا باستنكار:«وهل أمن مصر لا يعد اليوم أولوية للإنفاق عليه؟، بالتأكيد هو أولوية، فأين إذا المشكلة؟».