أكد خليل الحية، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أن حركته لن تشارك في أي حكومة فلسطينية مقبلة، ما لم تخضع تلك الحكومة ومشاوراتها الداخلية، لحوار وطني يجمع الفصائل كافة والقوى الوطنية دون أي استثناءات.
وقال الحية – في مقابلة مع صحيفة "الخليج أونلاين" إن وضع الرئيس عباس لسقف زمني محدد لتسلم رد حركة حماس على الحكومة والمشاركة فيها، يعد "مراوغة سياسية مرفوضة للتفرد بالقرار السياسي، والإظهار بأنه أجرى حوارات ومشاورات وأن حركة حماس هي من رفضتها".
وتابع خلال الحوار: "يواصل الرئيس عباس سياسة التفرد بالقرار الفلسطيني منذ سنوات طويلة، وهذا التفرد الآن انقلب على مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة، وهو أمر مرفوض فلسطينيًّا وفصائليًّا وشعبيًّا".
وأضاف الحية: "إقالة حكومة رامي الحمد الله، وإجراء مشاورات لتشكيل حكومة جديدة، ووضع سقف زمني محدد لها، مجرد "مناورة سياسية" من قبل الرئيس عباس وحركة فتح، لخلط الأوراق الداخلية، وتفصيل حكومة على مقاسهم وتخدم مصالحهم".
وذكر أن الرئيس عباس يريد من الحكومة المقبلة أن توصله إلى طريق العودة من جديد لمربع المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي "وأن تكون تلك الحكومة التي ستخضع لسيطرته وكذلك تعترف بكل المعاهدات والاتفاقيات السياسية التي وقعتها منظمة التحرير مع الجانب الإسرائيلي".
وكشف الحية أن الرئيس عباس يريد من خلال تلك التحركات إجراء "تعديل وزاري" على حكومة رامي الحمد الله، موضحًا أن "الحكومة فشلت بشكل كبير في تنفيذ مهامها، والرئيس عباس اليوم يعيد فشل الحكومة مرة أخرى على الساحة الداخلية".
وهدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس، بتعديل حكومة الوفاق الفلسطينية "إذا لم تعلن حماس موقفها خلال يومين".
وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قررت تشكيل لجنة من أعضائها للاتصال مع كل الفصائل للتشاور، والوصول إلى حكومة وحدة وطنية خلال أسبوع “ينضوي الجميع في إطارها من أجل توحيد المؤسسات والإدارات الرسمية على طريق طي صفحة الانقسام الأسود.
واعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ليست الجهة المعنية بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، مطالبة بدعوة الإطار القيادي المؤقت للمنظمة لمتابعة كافة ملفات المصالحة.
ودعت الحركة، في بيان صحفي السبت الماضي الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاق القاهرة، إلى حوار شامل لتطبيق اتفاقيات المصالحة بملفاتها المختلفة، وعلى رأسها البحث في تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وأكدت في بيانها أن "أي حكومة يتم تشكيلها يجب أن تكون حكومة مهمات وبدون برنامج سياسي، وهذا ما تم الاتفاق عليه في اتفاق المصالحة"، مشددة على ضرورة أن تنال الحكومة ثقة المجلس التشريعي الفلسطيني قبل أن تباشر مهامها.
وتوصلت الفصائل الفلسطينية إلى اتفاق في القاهرة عام 2005، ينص على تشكيل إطار قيادي مؤقت وموحد لـ"منظمة التحرير الفلسطينية"، كخطوة أولى في مسار إصلاح المنظمة. ويضم هذا الإطار اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير" وممثلي الفصائل الفلسطينية، بما فيها حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، لكن هذا الإطار لم يعقد أي اجتماعات منذ التوافق على تشكيله.
وفي وقت سابق أكد سامي أبو زهري المتحدث باسم حماس أن حركته تؤيد تشكيل حكومة "وحدة وطنية"، شريطة أن يتم ذلك في "سياق الحوار الوطني، والتوافق على كافة النقاط المتعلقة بالحكومة ومعالجة الأزمات التي نشأت عن الحكومة الحالية.
