لا تزال القضية المعروفة إعلاميًّا باسم "250" أمن الدولة، والتي تتعلق بتلقي عدد من الشخصيات المصرية والمنظمات أموالاً أجنبية بعد ثورة يناير واتهامهم بالتخابر، تثير جدلاً واسعًا في الشارع المصري وعبر صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي.
وكان نائب عام الانقلاب السابق هشام بركات قد أصدر قرارًا -قبل مقتله بساعات – يقضي بحظر النشر في تلك القضية، إلا أن نشطاء ومغردين تداولوا أوراقًا ومرفقات من القضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد يوم واحد من قرار الحظر.
وبحسب ما ذكره موقع -وراء الأحداث- أن القضية، بدأت أواخر مارس 2011 بعد اقتحام مقار أمن الدولة في 6 محافظات، وتضم 12 ألف ورقة و3 آلاف مكالمة هاتفية و4 آلاف فيديو، وشملت -بحسب مصادر- شهادات قادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق والحالي، وقيادات جهازي المخابرات السابقين والحالي وضباط الأمن القومي وقيادات أمن الدولة.
قائمة المتهمين
وذكرت المصادر أن عددًا كبيرًا من المتهمين في القضية، من المشاهير والسياسيين والإعلاميين والنشطاء البارزين، سواء من الرافضين للانقلاب العسكري أو المؤيدين له، وتم تحرير تلك البلاغات وقت تولي عبدالمجيد محمود منصب النائب العام فأحالها إلى المكتب الفني لبدء التحقيق فيها.
وتتضمن الأوراق المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعض الأسماء والشخصيات المطلوبة بها؛ حيث كشف بعض الصحفيين أن تلك الأوراق المتداولة تم توزيعها على عدد من الصحفيين، وأن صفحة أخبار نقابة الصحفيين قامت بنشرها، بينما رفض رؤساء التحرير نشرها خشية المساءلة.
وبالنظر في تلك المرافقات التي تم تداولها، تبين أنها تضم عددًا من الشخصيات السياسية والحزبية والقانونية والإعلامية وكذلك العسكرية، وهو أمر مثير للدهشة أن يتم إدراج أسماء شخصين من أعضاء المجلس العسكري ضمن مرفقات القضية التي يجري الإعداد لها الآن من قبل جهاز الأمن الوطني.
كما أن من بين الأسماء الواردة في القضية أسماء لشخصيات سياسية ودينية وإعلامية مؤيدة للانقلاب العسكري في الثالث من يوليو 2013 ، وهو أمر كذلك يدعو للإثارة والدهشة. ومن بين الشخصيات المثيرة للجدل التي تضمنتها مرفقات القضية على مستوى الشخصيات الدينية: الشيخ محمد حسان، والشيخ نشأت أحمد، ومحمد إسماعيل المقدم، والشيخ محمد عبدالفتاح أبو إدريس، عمرو خالد.
وعلى مستوى الإعلاميين، جاءت أسماء كل من: "عمرو أديب، لميس الحديدي، معتز الدمرداش، دينا عبدالرحمن، ضياء رشوان، محمد حسنين هيكل".
وعلى مستوى الشخصيات السياسية، جاءت أسماء الآتي ذكرهم: نادر بكار، محمد محسوب، طارق الزمر، أحمد كمال أبو المجد، باكينام الشرقاوي، حازم الببلاوي، عبدالمنعم أبو الفتوح، السفير إبراهيم يسري، عصام العريان، خيرت الشاطر، وياسر برهامي وآخرون.
أما على مستوى القيادات العسكرية، فقد ورد اسم كل من الفريق سامي عنان واللواء حمدي بدين. "وراء الأحداث" ينشر لكم بعض المسندات كما تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، دون أن يتسنى لنا التأكد من صحتها، لا سيما في ظل وجود اثنين من أعضاء المجلس العسكري ضمن المذكورين بالقضية وهو ما يثير الكثير من علامات الاستفهام.
