عقدت بعض صفحات التواصل الاجتماعي مقارنة في سعر الدولار بين حقبتي الرئيس محمد مرسي في ديسمبر 2012 بعد نصف مدته التي قضاها تقريبا قبل الانقلاب العسكري عليه في 3 يوليو 2013 وبين حقبة الانقلاب العسكري تحت قيادة عبدالفتاح السيسي.
وعلى الرغم من الحرب التي كان يواجهها الرئيس محمد مرسي ومخططات رجال أعمال مبارك في انهيار الاقتصاد المصري والثورة المضادة التي كانت تقودها مؤسسات الدولة العميقة بقيادة المخابرات الحربية، إلا ان سعر الدولار في عد الرئيس مرسي لما يتجاوز بعد 6 شهور من حكمه عن 3 قروش أو 6 قروش في أقصى تقدير عما استلم به الحكم من المجلس العسكري.
ووقف سعر الدولار في عهد الرئيس مرسي عند 6.20 أو أكثر قروش قليلة، ليزيد طوال فترة حكمه كلها قبل الانقلاب بمقدار 30 قرشًا، وكانت وقتها تصدر وسائل إعلام الانقلاب انهيار البلاد والعباد رغم تثبيت سعر الدولار عند هذا السعر.
في حين ارتفع سعر الدولار في عهد قائد الانقلاب لأكثر من 10 جنيهات بزيادة 4 جنيهات مرة واحدة، ليمثل أول كارثة تاريخية في انهيار سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية، رغم "الرز الخليجي" والمنح التي حصل عليها السيسي من دول الخليج وتزيد عن 30 مليار دولار، فضلا عن القروض التي حصل عليها من البنوك الأجنبية وارتفاع الدين الداخلي والخارجية بشكل غير مسبوق.
وكان أول ارتفاع لسعر الدولار وانهيار الجنيه أمامه كان بدأ في عهد مبارك حين ارتفع سعر الدولار من 3 جنيهات في حقبة التسعينيات إلى 6 جنيهات في آخر شهر من فترة المخلوع مبارك ثم ارتفع بمقدار نصف جنيه في عهد المجلس العسكري.
وفيما يلي أسعار العملات في عهد مبارك والمجلس العسكري والرئيس محمد مرسي وقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي.
