كتبه هيثم العابد
حالة من الشلل التام سيطرت على دولة العسكر فى مواجهة أزمة توحش الدولار أمام العملة المحلية المنكوبة، وفشل السيسي وعصابة الانقلاب إيجاد حلول عاجلة من أجل الخروج من النفق المظلم أمام تلك الكارثة التى تنذر بإفلاس وشيك وتضرب الإقتصاد المصري فى مقتل خاصة من اقتراب العملة الخضراء كسر حاجز الـ 11 جنيهًا لأول مرة فى التاريخ.
وواصل الدولار رحلة الصعود القياسي أمام تراجع فاضح للجنيه المصري أمام كافة العملات الأجنبية، حيث سجلت العملة الأمريكية حدودًا قياسية بتجاوز قيمته حاجز الـ 10 جنيهات في السوق "الموازية" السوداء، على الرغم من ضخ البنك المركزي المصري 500 مليون دولار في السوق النقدية المحلية قبل يومين لمواجهة الأزمة.
وتحدى الدولار تحديد البنك المركزي المصري سعر الصرف عند 7.73 جنيهات للبيع للبنوك، وزيادة 10 قروش كاملة فى التعامل مع الجمهور بتسجيل 7.78 جنيهات للشراء و7.83 جنيهات للبيع، ليحط رحاله فى السوق السوداء اليوم الثلاثاء ما بين 10.60 و10.85 جنيهات، مرتفعًا من 10.10 جنيهات في التعاملات الصباحية أمس.
ولم تفلح حلول البنك المركزي العقيمة فى مواجهة الأزمة بطرح عطاء استثنائيا بقيمة 500 مليون دولار في السوق النقدية المحلية بهدف تغطية استيراد سلع أساسية، خاصة بعدما هوى الاحتياطي الأجنبي من 36 مليار دولار في 2011 إلى نحو 16 مليار دولار في مطلع العام الجاري ليصبح الجنيه دون غطاء حقيقيًّا أمام هجوم العملات الأجنبية.
وكان البنك المركزي المصري قد عقد اجتماعًا مع مكاتب الصرافة في نهاية يناير الماضي في محاولة لوضع سقف لسعر الدولار في السوق الموازية، وفى المقابل حددت الحكومة سعر الدولار في مشروع موازنة العام المقبل 2016/ 2017 عند 8.25 جنيهات، مقابل 7.75 جنيهات في السنة المالية الحالية.
