في الوقت الذي سجل فيه الدولار، اليوم الاثنين، ارتفاعًا غير مسبوق أمام الجنيه في السوق السوداء، قدره 11 قرشًا، ليباع بـ9.65 مقابل 9.49 جنيهات أمس، يعاني المستثمرون من هذا الارتفاع في توفير الدولارات ومن ثم توفير السلع الاستراتيجية التي تعتمد اعتماد كليًّا عليه.
وشهدت الآونة الأخيرة بسبب ارتفاع سعر الدولار موجة ارتفاع الأسعار فى السوق المحلية لعدد كبير من السلع الأساسية، وبمعدلات كبيرة تراوحت بين 30 و50%، تأثرًا بارتفاع الدولار فى السوق المحلية، وفقا لأحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية فى القاهرة.
وقال شيحة رئيس شعبة المستوردين وعضو الحزب الوطني المنحل إن السوق ستبتلع أى كمية دولارات يضخها البنك المركزى للدولارات فى السوق المحلية، دون أن تتأثر أسعار السلع وسعر صرف العملة الخضراء فى السوق السوداء، «إلا إذا تعدى حجم الضخ 1.5 مليار دولار أسبوعيا»، في الوقت الذي ضخ فيه البنك المركزي 500 دولار اضطراريا من الاحتياطي النقدي الاجنبي لتوفير بعض السلع الاستراتيجية المهمة.
وأوضح أن من بين هذه السلع المهمة التي تستخدم بشكل يومى أو شبه يومى وشهدت زيادات كبيرة في الأسعار هي الأرز والسكر والزيوت والمسليات "السمن النباتى" ومصنعات اللحوم "البورجر، واللانشون والبسطرمة"،
وأشار شيحة -خلال تصريحات صحفية اليوم الاثنين- إلى أن سعر الأرز ارتفع من 4.5 إلى 6 جنيهات، وارتفع السكر من 4.5 إلى 5 جنيهات، وارتفعت أسعار الزيوت من 9 إلى 14 جنيهًا للتر، وكذلك ارتفعت باقى السلع مثل الأسمنت الذى ارتفع بقيمة 150 جنيهًا للطن، والحديد ارتفع بقيمة 600 جنيه فى الطن، وباقى أسعار مواد البناء مثل الدهانات والأخشاب والموبيليات.
وطالب شيحة بالتصدى للمحتكرين، والغلق الفورى لشركات الصرافة المخالفة لأنها السبب الرئيسى لارتفاع الدولار، زاعما أن التاجر مضطر لرفع أسعار جميع السلع فى حالة زيادة سعر الصرف، لأنه لو لم يفعل ذلك سيخسر رأسماله بنفس نسبة ارتفاع سعرالصرف.
من جهته، قال أشرف هلال رئيس شعبة الإدوات المنزلية والكهربائية بغرفة القاهرة التجارية: إن الأسعار ارتفعت بنحو 25% تأثرا بزيادة الدولار، وإن البنك المركزى المصرى ووزراء المجموعة الاقتصادية «فشلوا فى إدارة أزمة الدولار»، موضحًا أن «القرارات الأخيرة الخاصة بتقييد الاستيراد وتحديد سقف الإيداع النقدى زادت من أزمة الدولار وساعدت فى ترسيخ الاحتكارية»، متوقعًا استمرار ارتفاع الدولار خلال الفترة المقبلة ليصل لأكثر من 10 جنيهات.
وطالب بفتح الحد الأقصى للإيداع بالدولار وأى عملات أخرى، والسماح بالتمويل الآجل لنموذج 4 لضخ تسهيلات الموردين بالسوق المصرية، محذرا من خطورة اختفاء بعض السلع المهمة فى السوق المصرية، لافتا إلى أن الأسعار شهدت زيادات كبيرة لكن السلع مازالت موجودة.
ويأتي الهبوط الحاد للجنيه أمام الدولار رغم دخول إجمالي 1.4 مليار دولار خزينة البنك المركزي المصري في صورة قرضين من الصين والبنك الإفريقي للتنمية منذ بداية العام.
