واصل الدولار ارتفاعه أمام انهيار الجنيه في ظل فشل حكومة الانقلاب بمواجهة الأزمة الاقتصادية؛ حيث سجل الدولار، اليوم الاثنين، ارتفاعًا جديدًا أمام الجنيه في السوق السوداء، قدره 11 قرشًا، ليباع بـ9.65 مقابل 9.49 جنيهات أمس، فيما ظل سعره مستقرًّا في السوق الرسمية عند 7.83 جنيهات، في الوقت الذي لا يجد فيه المستثمرون هذه الدولارات التي تعلن عنها حكومة الانقلاب بالسعر الرسمي المزعوم..
وقال خبير أسواق، المال توني كمال في تصريحات صحفية اليوم: إن الدولار خرج عن السيطرة بكل المقاييس، لأن المطلوب يفوق المعروض، ولا سلطان للدولة على العملة الأمريكية إلا فيما يخص المنافذ الرسمية، والمستثمر أو المستورد مضطران لشرائها بأي سعر، وجميع المؤشرات تؤكد أن سعر "الأخضر" سيصل لـ12 جنيها.
في غضون ذلك، ومع اختفاء الدولار وارتفاع سعره، الأمر الذي تسبب في نقص السلع الاستراتيجية والأدوية، اضطر البنك المركزي لبيع 500 مليون دولار من الاحتياطي النقدي الاجنبي بسعر 7.7301 جنيهات للدولار في مزاد استثنائي اليوم، للبنوك هو الأول في عهد محافظ المركزي طارق عامر بعد اشتعال سعر العملة الصعبة في السوق السوداء دون أي بوادر لانحسار الأزمة.
وأكد مسئول بالبنك المركزي لـ"رويترز"، فحوى تعليقات المتعاملين. ولم يغير المركزي سعر الدولار في عطاء اليوم عن عطاء الخميس الماضي، الذي باع فيه 38.8 مليون دولار.
وقال مصدر مسئول في البنك المركزي، اليوم: "العطاء لتغطية سلع إستراتيجية أساسية" ولم يخض في تفاصيل.
وتواجه حكومة الانقلاب المعتمدة على الاستيراد نقصًا حادًّا في الدولار منذ انتفاضة 2011، والقلاقل السياسية التي أعقبتها وأدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وتحويلات المصريين في الخارج وهي المصادر الرئيسية للعملة الصعبة.
وقال متعامل في السوق الموازية: إن الدولار قفز إلى 9.80 جنيهات مقابل 9.50 جنيهات الخميس الماضي.
ويأتي الهبوط الحاد للجنيه أمام الدولار رغم دخول إجمالي 1.4 مليار دولار خزينة البنك المركزي المصري في صورة قرضين من الصين والبنك الإفريقي للتنمية منذ بداية العام.
كما أطلقت مصر الإثنين الماضي، برنامجا جديدا لتشجيع ملايين المصريين المقيمين بالخارج على استثمار مدخراتهم الدولارية في شهادات خاصة من شأنها تخفيف أزمة نقص العملة الأجنبية، ولم يعلن البنك المركزي أو أي من البنوك المشاركة في المبادرة حتى الآن أي معلومات عن مدى الإقبال على الشهادات.
وتعرض الجنيه المصري لضغوط مع تناقص الاحتياطيات لكن البنك المركزي متردد في خفض قيمته تخوفا من تأجيج التضخم الذي يقع بالفعل في خانة العشرات.
