بالأسماء.. المنسحبون من جحيم الاقتصاد المصري

- ‎فيتقارير

كتب – جميل نظمي

دفعت ضغوط الأزمة الاقتصادية في مصر واختفاء الدولار، إلى تزايد عدد الشركات والمستثمرين الأجانب من مصر في خلال الفترة الأخيرة.. إلى جانب عدد من البنوك تقدمت بطلبات للتخارج من السوق المصرية.

وخلال الفترة الأخيرة، تخارج من مصر بنكا سوسيتي جنرال وبي إن بي الفرنسيان، وبنك (نوفا سكوشيا) الكندي، والبنك الوطني العماني، وبنك بيريوس مصر، والبنك البريطاني (باركليز).

وكان البنك البريطاني (باركليز) قرر الخروج من السوق المصرية، استمرارا لموجة هروب البنوك الأجنبية من مصر، نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية.

وأعلن جيس ستالي، الرئيس التنفيذي لمجموعة باركليز العالمية، نية المجموعة بيع بنك باركليز مصر وبعض من وحدات الأعمال في إفريقيا وأوروبا.

كما افق البنك المركزي المصري منتصف  العام الماضي على  طلب بنك بيريوس مصر للتخارج من السوق المصرية بعد أن جدد الأخير طلبه للتخارج لأسباب لم يوضحها البنك الرئيسي باليونان ليزداد عدد البنوك المتخارجة من مصر في السنوات الأخيرة.

كما قال البنك العربي الأفريقي الدولي إنه نجح في إبرام اتفاق للاستحواذ على أصول بنك (نوفا سكوشيا) الكندي بمصر بعد تخارج الأخير.

وفي مايو 2014 قال البنك الوطني العماني إنه حصل على موافقة البنك المركزي المصري للتخارج من السوق المصري.

كما تخارج من مصر أيضا بنكا سوسيتي جنرال وبي إن بي الفرنسيان.

الاستثمارات تهرب
يذكر أنه بعد نحو شهر من الانقلاب العسكري في مصر يوم 3 يوليو 2013، أعلنت شركة جنرال موتورز انسحابها من السوق وتوقف تصنيع سياراتها في البلاد، لتلحق بشركة ديملر الألمانية التي أعلنت مؤخرا توقف نشاطها بتجميع سيارات المرسيدس، في تعبير عن خروج متتال لمستثمرين أجانب من السوق المصرية.

6 شركات أدوية
فيما صرح مؤخرًا، الغرفة التجارية بالقاهرة لوسائل الإعلام بأن هناك ست شركات عالمية تعمل في هذا القطاع غادرت السوق بسبب الفجوة الكبيرة في سعر الصرف.

والملفت للانتباه أن انسحاب هذه الشركات يأتي في وقت تتلهف فيه مصر على جذب استثمارات أجنبية مباشرة وغير مباشرة لتحسين صورتها في الخارج، وللخروج من أزماتها الاقتصادية المتعددة.

فيما يشير الخبراء أن هذه الشركات تحسن قراءة الواقع الاقتصادي وتعتمد في قراراتها على حسابات الربح والخسارة بعيدًا عن العواطف.

وتكمن خطورة انسحابات شركات الأدوية والسلع الاستراتيجية في تهديدها للامن القومي في مصر، في مجال الصحة ما يسببه نقص الدواء من ازمات..

حسابات واقعية بعيدا عن العواطف
وبقول أستاذ الاقتصاد بأكاديمية أوكلاند الأمريكية مصطفى شاهين: إن الشركات تقرأ الحقائق الاقتصادية، وهي غير معنية بما سماها الجوقة الإعلامية التي أرادت الحكومة المصرية تصديرها في مؤتمر شرم الشيخ وغيره من المؤتمرات الدعائية.

حيث إن هذه الشركات لا تعمل في ضوء أجواء المجاملات أو العاطفة، فوراءها محاسبة دقيقة، قائلا إن التقارير التي تقوّم الاقتصاد المصري كان لها دور في قرار الرحيل.

ويلفت شاهين إلى أن معظم التقارير تشير إلى استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني في مصر، ومن ثم يستحيل استمرار إنتاج هذه الشركات في ظل أجواء تنم عن مستقبل غير آمن، وفق تقديره.

ويبين أن أزمة الدولار في مصر خانقة ولها تداعياتها السلبية على الشركات المنتجة، بدليل تراجع الصادرات غير البترولية بنحو 22% خلال عام 2015.

كما تفاقم ازمة غيابب الدولار وتراجع الدخل المصري من العملات الأجنبية، أزمات الشرطات الاجنبية التي لا تستطيع تحويل أرباحها بالدولار خارج مصر، كما فعلت شركة الطيران البريطانية وشركة اير فرانس وغيرها من لشركات التي تنقل عملها ومكاتبها خارج مصر بل منها ما أوقف التعامل بالجنية المصري..

الشركات المصرية تغلق
ومن الشركات الأجنبية إلى الشركات المصرية؛ حيث أكد اليوم، يسرى عبدالوهاب رئيس اتحاد النقل الجوى، إن هناك 13 شركة طيران مصرية خاصة في طريقها للإغلاق، وذلك كمقدمة لوقف العديد من الشركات العالمية رحلاتها بوقف رحلاتها لمصر بسبب أزمة الدولار.

وأكد "عبدالوهاب" حسب تصريحات صحيفة أنه التقىيوزير الطيران المدني حسام كمال، امس الأول، وأطلعه على الموقف، محذرًا من أن قرار الخطوط الجوية البريطانية بوقف بيع التذاكر بـ"الجنيه الكاش" مقدمة لوقف العديد من شركات الطيران العالمية رحلاتها لمصر.. جدير بالذكر أن خطوط الطيران البريطانية "بريتش اير وايز" قد قررت بيع تذاكرها داخل مصر من خلال بطاقات الائتمان فقط ولفترة مؤقتة، وذلك للتغلب على صعوبة تحويل الجنيه إلى دولار.

وتبقى مصر في طريقها السريع نحو الافلاس والانهيار بسبب الانقلاب العسكري!!!