أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد القياتي القشيري، نظر قضية تراخيص الحديد المتهم فيها أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل، وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق بإهدار المال العام بما بلغت قيمته 660 مليون جنيه، وتسهيل الاستيلاء عليه إلى جلسة 3 مارس لسماع مرافعة الدفاع.
كانت محكمة النقض قد سبق لها أن قضت، في ديسمبر الماضي، بنقض الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، التي عاقبت أحمد عز وعمرو عسل، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الذي قضى بمعاقبته "غيابيا" بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة، غير التي أصدرت الحكم بالإدانة.
