في البلدان المحترمة يقتصر دور وزارة الداخلية أو الأمن الداخلي على حماية المواطنين وتوفير الأمن لهم ومكافحة الجرائم، فيما يقتصر دور الجيوش على حماية حدود البلاد من المخاطر الخارجية.
أما في الدول التي أُصيبت بداء “الانقلابات” ومنها مصر، فإن “الداخلية” تتاجر في تأشيرات الحج والعمرة وتقيم معارض للسلع الغذائية، فيما يستولي الجيش على أكثر من نصف اقتصاد الوطن، ويقوم بدور المستورد، ويسيطر على أغلب الصناعات المدنية، ويتهرب من الضرائب، ويستغل الجنود للعمل في مصانعه.
وكان أحدث مظاهر هذا الانقلاب في الأدوار، إعلان وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب عن بدء قبول طلبات التقدم لحج القرعة اعتبارا من يوم غد الأحد 25/2/2018م حتى يوم الخميس 8/3/2018، وذلك خلال جميع مراكز وأقسام الشرطة بمديريات الأمن بكافة محافظات الجمهورية، أو من خلال الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة الإنترنت.
وعن شروط قبول طلبات حج القرعة، قالت الوزارة في بيان لها، “إن الطلبات تقدم من خلال المواطن شخصيًا إلى أى مركز أو قسم أو من خلال الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر “الإنترنت”، وفقًا لبيانات بطاقة الرقم القومى السارية، وفي حالة انتهاء سريانها لا يقبل الطلب، ويُشترط أن يكون لديه جواز سفر لا تقل صلاحيته عن عام، وصحيفة حالة جنائية مميكنة، بالإضافة إلى بيان الموقف التجنيدى وموافقات السفر للذين يتطلب سفرهم الحصول على موافقة من جهة عمله”.
وعن الرسوم، أشار بيان داخلية الانقلاب إلى أنه سيتم تحصيل رسوم الحج هذا العام فى اليوم التالى لإجراء القرعة العلنية حتى يوم 25/3/2018، عقب إتمام كافة التعاقدات بالمملكة العربية السعودية، وحساب قيمة رسوم الطيران.
واشترطت داخلية الانقلاب على الحجاج، الإفصاح عن المبالغ أو الأدوات القابلة للتدول أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة وما فى حكمها، بما لا يتجاوز قيمته ( 10000 دولار) فقط عشرة آلاف دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى.
