انتقادات وتحفظات عديدة تم توجيهها لنظام العسكر على خلفية الإعلان عن قائمة جديدة للإرهاب تضم 1529 من قيادات ثورة يناير على رأسهم الرئيس محمد مرسي وأولاده، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر.
كما ضمت القائمة فضيلة المرشد الدكتور محمد بديع وأولاده، والمهندس خيرت الشاطر وأولاده، واللاعب الخلوق محمد أبو تريكة، وأبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط، والصحفيين الكبار هشام جعفر وعادل صبري وقطب العربي وعادل الأنصاري. وعدد كبير آخر من الشخصيات العامة والسياسية، بالإضافة إلى قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وهم أنفسهم مَن حددت لهم محكمة النقض جلسة 4 يوليو/ تموز المقبل للنظر في القرار السابق صدوره في 12 يناير/ كانون الثاني 2017 بإدراجهم على قوائم الإرهاب.
ونشرت الجريدة الرسمية أمس قراراً جديداً لمحكمة جنايات القاهرة بوضع 1529 متهماً على قوائم الإرهاب لمدة خمس سنوات ؛ الأمر الذي لاقى انتقادات واسعة وتحفظات كبيرة.
إهدار للعدالة
من جانبها اعتبرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، إعلان حكومة العسكر عن قائمة جديدة للإرهاب ، إهدارًا لحجية الأحكام القضائية ونسفًا لقيم العدالة والقضاء النزيه.
وقالت الشبكة في بيان لها اليوم، إنه ينبغي احترام حُجية الأحكام القضائية، والتوقف عن إهدار العدالة وافتعال الخصومات القضائية غير المبررة، بإصدار القرار الجديد من محكمة جنايات القاهرة بإدراج 1529 متهماً على قوائم الإرهاب، من بينهم شخصيات عامة سبق إدراجها، وفي انتظار صدور حكم من محكمة النقض في الطعون المقدمة على قرارات إدراجهم السابقة.
وكانت نيابة النقض قد أوصت في تقريرها غير الملزِم بإلغاء قرار إدراجهم في هذه القوائم . وجاء القرار الجديد الذي أصدرته “جنايات القاهرة”، السبت الماضي، بناء على مذكرة جديدة قدمتها نيابة أمن الدولة بتاريخ 12 إبريل 2018، طلبت فيها إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية، وإدراج القياديين فيها والمنتمين إليها الواردة أسماؤهم بصدر هذا القرار على قوائم الإرهابيين.
وقالت الشبكة العربية: “إن استباق صدور حكم محكمة النقض بإصدار قرار جديد من محكمة الجنايات يعد تعدياً غير مبرر على اختصاص محكمة النقض، ويشكل إنكاراً للعدالة المفترضة كدعامة أساسية لحق التقاضي والدفاع المكفولين دستورياً، كما أنه يحُول دون الوصول إلى العدالة بوضعه العوائق في وجه مَن يبتغي الحماية القضائية التي كفلها الدستور المصري”.
قانون الإرهاب المعيب
وذكرت الشبكة أن قرارات الإدراج على القوائم الإرهابية تصدر بالاستناد إلى قانون الإرهاب المعيب، الذي تشوب نصوصه العديد من المخالفات الدستورية، ويخلّ بالعديد من المبادئ، وأهمها حقا التقاضي والدفاع ومبدأ أن الأصل في الإنسان البراءة، كما أن قرارات الإدراج تصدر من دون محاكمة عادلة منصفة، ولا تستند إلى أدلة واقعية باعتمادها على تحريات ضباط الأمن الوطني ومن دون إعلان المتهم أو تمكينه من الدفاع عن نفسه، وهو ما يخالف الدستور ويخل بالعديد من العهود والمواثيق الدولية.
وطالبت الشبكة العربية بالتوقف عن إدراج متهمين جدد على قوائم الإرهاب من دون أدلة واقعية، ووفق معايير تكفل للمتهمين حقوقهم في الدفاع، كما دعت إلى إلغاء قرارات الإدراج السابقة، مؤكدة ضرورة مراعاة المواثيق والعهود الدولية التي وقّعت مصر عليها، وكفالة مبادئ المحاكمة العادلة، وفي مقدمتها مبدأ افتراض البراءة وحقّا التقاضي والدفاع المنصوص عليها دستورياً.
“24” إعلاميا بالقائمة
وأدان المرصد العربي لحرية الإعلام “اكشف”، إدراج أسماء 24 صحافياً وإعلامياً مصرياً على قائمة الإرهاب. الذين صنّفتهم إحدى دوائر القضاء تصنيفاً إرهابياً، بدون أية تحقيقات أو السماح لهم بالدفاع عن أنفسهم.
وهذه القائمة سبق الإعلان عنها مطلع يناير من العام 2017، وقد طعن بعض المدرَجين عليها أمام محكمة النقض التي حددت يوم 4 يوليو المقبل للنطق بالحكم بعد وصول تقرير من هيئة المفوضين، وهي هيئة استشارية للمحكمة، يوصِي برفع تلك الأسماء من القائمة، لكن السلطات المصرية استبقت ذلك الحكم بالإعلان عن قائمة جديدة للأشخاص أنفسهم مع بعض التعديلات الطفيفة.
وجدّد المرصد رفضه للزجّ بالصحافيين في هذه القوائم التي لا تراعي الدستور المصري الذي وفّر ضمانات خاصة لحرية الصحافة في مادته 71 ومواد أخرى، كما تتنافى مع المواثيق العالمية التي وقّعت عليها مصر.
ويؤكد المرصد أن وضع هذا العدد الكبير من الصحافيين والإعلاميين في تلك القائمة هو خطوة جديدة في عملية إرهاب وتخويف الصحافيين، لمنعهم من ممارسة عملهم بحرية واستقلالية، كما أن وضع تلك الأسماء في قائمة الإرهاب هو نوع من الانتقام غير المبرّر منهم؛ عقاباً لهم على آرائهم السياسية وممارساتهم المهنية.
وضمت القائمة كلا من الإعلاميين عادل أحمد صبري محمد و عادل محمد هاشم الأنصاري، وقطب العربي وهشام جعفر وأحمد منصور، وعبدالرحمن يوسف القرضاوي، وجمال نصار وخالد عبدالله وهيثم أبو خليل وعبدالواحد عاشور وإبراهيم الدراوي وغيرهم.
