جاءت الاتهامات التي وجهتها اللجنة الاقتصادية في برلمان العسكر لمن وصفتهم بكبار الموظفين بالحكومة بالتواطؤ مع “مافيا القمح والأرز”، في سياق محلي تتعاظم فيه كلفة الفساد الذي تفشى في كل قطاعات الدولة ، وسط تظاهر النظام بشن حرب على الفساد ، عادة ما تطال صغار الموظفين ، بينما يستند النظام أساسا في شرعيته على حماية كبار الفسدة باعتبارهم أعضاء في شبكة المافيا الكبيرة الحاكمة للدولة كلها بعد انقلاب 30 يونيو 2013م.
وشنّت اللجنة الاقتصادية ، أمس، هجوماً حاداً ضد مَن وصفتهم بـ «حيتان السوق»، من بعض رجال الأعمال والمستوردين الذين يحتكرون بعض السلع مثل الأرز والقمح، بتواطؤ مع كبار الموظفين بالحكومة، فيما طالبت لجنة الإدارة المحلية، بمحاسبة مَن سمّتهم «المسئولين الفاشلين».
وذكر النائب أحمد فرغلي ، عضو اللجنة، أن هناك مافيا من بعض رجال الأعمال يحتكرون أسواق قطاعات وسلعاً بعينها، خصوصاً «الأرز والقمح»، ويسيطرون على الاستيراد والتصدير فيهما، وذلك بتواطؤ من بعض كبار الموظفين بالحكومة، مشيراً إلى أن الحكومة عجزت، عن عمد أو غير قصد، عن التصدّي لهؤلاء وإنهاء هذه الظاهرة الخطيرة.
وهاجم النائب محمد الحسيني ، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بعض المسئولين بالحكومة، وقال أثناء ترؤسه اجتماع مناقشة الموازنة الجديدة الخاصة بالمحافظات : «يجب محاسبة المسئولين الفاشلين واسترداد الدولة من أياديهم، والعاجز عن حسن الإدارة لا يستحق الجلوس على كرسيه» ، وأضاف : «بقول للناس إن المسئول اللى جزمته متلمعة مفيش منه رجا، وفيه منهم اللي هياخد كارت أحمر قريب».
ووفقا لمراقبين فإن هذه الاتهامات ليست بجديدة؛ فالجميع يعلمون أن حجم الفساد في مصر بلغ مستويات قياسية لا يستطيع أحد أن يتصدى له لتشابك العلاقات مع مؤسسات سيادية لها نفوذ واسع وهيمنة على القرار السياسي في البلاد.
وكان رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي قد أقال المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات على خلفية تصريحات كشف فيها أن حجم الفساد في عهد السيسي بلغ 600 مليار جنيه ؛ الأمر الذي عده مراقبون حماية لمنظومة الفساد ودليلا على تورط المسئولين الكبار في النظام في عمليات فساد واسعة النطاق .
