يبدأ برلمان العسكر في جلسته العامة غدا الأحد، تمرير مشروع قانون الحكومة بشأن تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والذى يقنن عمل شركتَى «أوبر» و«كريم»، بعد حكم محكمة القضاء الإدارى الأخير بوقف عملهما فى مصر؛ وذلك بعد تقنين تسريب بيانات عملاء الشركتين للأجهزة الأمنية.
وكانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة قضت، فى 20 مارس الماضى، بقبول الدعوى المقامة لإيقاف نشاط «أوبر وكريم» ومثيلاتهما لتشغيل السيارات، مع وقف تطبيقات الأبليكشن أو البرامج التى يستخدمونها. وذكرت الدعوى أن شركتَى «أوبر وكريم» باستخدامهما نظام التشغيل المعتمد على «gbs» تخالفان قانون المرور، لأنهما تقومان بتحميل ركاب بأجر، بالمخالفة لشروط الترخيص للسيارات المستخدمة.
وأضافت الدعوى أن عمل تلك السيارات ليس له أى ضوابط تحكمه، ويتسبب فى فرض نفسه على أصحاب المهنة الحقيقيين، وهو ما دفع الحكومة، بعد 24 ساعة فقط من حكم القضاء الإدارى، بإحالة مشروع قانون بشأن تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات إلى مجلس النواب، لسرعة تقنين وضع «أوبر وكريم» اللتين أصبح يعمل بهما آلاف العاملين.
تقنين تسريب بيانات العملاء
وكانت لجنة النقل والمواصلات في برلمان العسكر قد وافققت الأسبوع الماضي، بشكل نهائي، على تشريع حكومي بشأن تنظيم النقل الجماعي للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، متضمناً نصوصاً تسمح بتسريب بيانات عملاء الشركات العاملة في هذا المجال إلى جهات الأمن، وذلك على الرغم من تمسك ممثلي شركتي “أوبر” و”كريم” برفض الرقابة الأمنية على عملائهما، وشركائهما من السائقين.
وقال رئيس اللجنة، هشام عبد الواحد، عقب اجتماع مغلق لها، مساء لأربعاء الماضي 2 مايو 2018، إن اللجنة توافقت مع ممثلي الحكومة على كافة المواد الخلافية في القانون، وفي مقدمتها المادتان التاسعة والعاشرة، بحيث تنصّ على إلزام شركات النقل المستخدمة للتطبيقات الإلكترونية على تسليم بيانات عملائها إلى الأمن “حال طلبها”، عوضاً عن النص السابق بربط البيانات إلكترونياً مع “الجهات المعنية”.
وأضاف عبد الواحد، في تصريحات لمحرري البرلمان، أن “اللجنة ستنتهي مطلع الأسبوع المقبل من إعداد تقريرها النهائي عن القانون، بغرض إدراجه بجدول جلسات مجلس النواب في مايو الجاري، والتصويت على إقراره”، عازياً عقد اجتماعات اللجنة حول القانون بشكل مغلق، ومن دون حضور ممثلي الشركات المخاطبة بنصوصه، بدعوى “حساسية الملف”.
وأشار عبد الواحد إلى أن المادة التاسعة من القانون نصّت بعد التعديل على الآتي: “مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة التي يكفلها الدستور، تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو بأداء الخدمة، والتابعون لها، بأن توفر لجهات الأمن القومي، وفقاً لاحتياجاتها، كافة البيانات، والمعلومات، والإمكانات الفنية من معدات، ونظم، وبرامج، تتيح لتلك الجهات ممارسة اختصاصاتها حال طلبها. وذلك على النحو الذي يحدده رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض جهات الأمن القومي”.
في حين نصت المادة العاشرة على “التزام الشركات المرخص لها بإتاحة أو بأداء الخدمة، والتابعين لها، بتأمين قواعد البيانات والمعلومات، بما يحافظ على سريتها، وعدم اختراقها، أو تلفها، وحفظها بصورة مباشرة، وميسرة، لمدة مائة وثمانين يوماً متصلة. وأن تتيحها لجهات الأمن القومي، أو لأي جهة حكومية مختصة عند الطلب. ويحدد قرار رئيس مجلس الوزراء، وبعد العرض من الوزير المختص، البيانات والمعلومات الواجب الاحتفاظ بها”.
وكان مصدر نيابي بارز في اللجنة، قد كشف في تصريحات صحفية سابقة أن “الحكومة رفضت الرضوخ لطلبات الشركات، باعتبار أن استهداف تحركات النشطاء، والمعارضين للسلطة الحاكمة، من ضمن أهداف القانون”، مستطرداً بأن “الشركات في حاجة إلى تقنين أوضاعها، وستستجيب في النهاية لما توافقت عليه الحكومة مع البرلمان”.
وعلى مدار الأسابيع الأخيرة، شنّت الإدارة العامة للمرور في وزارة الداخلية المصرية حملات أمنية متكررة ضد السائقين في شركتي “أوبر” و”كريم”، بعد نصب “الكمائن” لها في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، بحجة أن نشاط الشركتين “غير قانوني” داخل البلاد، على الرغم من إصدار محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكماً مؤقتاً يسمح لهذه الشركات بالعمل في مجال نقل الأفراد، لحين تقنين أوضاعها.
