تسود حالة من الترقب والقلق في أروقة حكومة الانقلاب والأجهزة الأمنية بشأن الجمعية العمومية لأصحاب المعاشات المقرر انعقادها صباح غدا الثلاثاء 8مايو 2018، احتجاجا على تعنت الحكومة وعدم تنفيذ الحكم القضائي لصالح أصحاب المعاشات بضم 80% من العلاوات الخمسة منذ 2006م.
وتستعد مليشيا الأجهزة الأمنية لإحباط الجمعية العمومية والمظاهرة المعلن عنها من جانب أصحاب المعاشات رغم حصولهم على تصريح رسمي من أجهزة الأمن، وتتعل الأجهزة الأمنية بأن المظاهرة ستعطل حركة المرور من جهة وخوفا من اندساس عناصر معارضة بين المتظاهرين وفقا لمزاعم الأجهزة الأمنية.
وأعلن رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات والقيادي العمالي البدري فرغلي، عن تنظيم تلك المظاهرة في وقت سابق بعد إبلاغ أجهزة الأمن بموعدها، طبقاً لقانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013 الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية.
وأشار إلى أن جميع أصحاب المعاشات مصممون على الحضور، للدفاع عن حقوقهم الشرعية مهما كانت التحديات، مضيفاً أنها ليست المرة الأولى التي يرفض فيها الأمن تظاهرات هؤلاء المتقدمين بالسن ويعاني أغلبهم من المرض والوهن إلى جانب ضعف الرواتب، رغم أنهم لا يشكلون خطراً على الأمن القومي للبلاد، كما تعتقد أجهزة الأمن.
ولفت فرغلي إلى أن أصحاب المعاشات سيحملون اللافتات للتنديد بضياع حقوقهم والمطالبة بزيادة رواتبهم إلى الحد الذي يمنحهم عيشاً كريماً. وقال: “سنجعل يوم 8 مايو عيداً لنا ويوماً أسود في وجه أعدائنا”، معتبراً أن “الاعتداء على أموال أصحاب المعاشات والاستيلاء عليها بالكامل من جانب الحكومة ظلم، وحان الوقت للدفاع عن هذا الحق”.
وأضاف أن الوقفة المحددة غداً ستكون للاحتجاج على سياسات وزارتي المالية والتضامن تجاه أصحاب المعاشات وأموالهم، مطالباً بضرورة تطبيق قرار المحكمة بإضافة نسبة 80 في المائة من قيمة العلاوات الخمس إلى الأجر المتغير، وما يؤدي إلى رفع المرتبات.
وقال القيادي العمالي، إن طعن الحكومة المصرية بقرار المحكمة، دليل على استمرارها في إذلال كبار السن الذين يقارب عددهم الـ10 ملايين شخص، والذين أفنوا عمرهم في العمل دون رعاية طبية، ودون توفير الرعاية لأسرهم، أو منحهم ما يكفيهم من احتياجات يومية في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
واعتبر أن “لا سبيل أمامهم إلا طرْق الأبواب لوقف هذا العبث الحكومي”، مضيفاً أن الجميع في انتظار قرار المحكمة للنطق بالحكم يوم 27 مايو الجاري، بعد طعن الحكومة على رفض منح أصحاب المعاشات 80 في المائة من الأجر المتغير.
«5» سيناريوهات حكومية غامضة
وفي مانشيت صحيفة المصري اليوم في عدد اليوم الاثنين 7 مايو، أبرزت ما وصفتها بـــ (5 سيناريوهات أمام الحكومة لزيادة المعاشات)، حيث أشار التقرير إلى أن الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى بحكومة العسكر، عرضت هذه السيناريوهات الخمسة على المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وعمرو الجارحى، وزير المالية، لزيادة المعاشات فى يونيو المقبل، موضحة أن كل سيناريو له تكلفة مختلفة، لكنها أوضحت أنه لم يتم حساب نسبة الزيادة حتى اليوم.
وأوضحت أن الوزارة «مكلفة بوضع عدة سيناريوهات تُقدم إلى وزارة المالية للنقاش معها، وبعد الاتفاق على النسبة مع (المالية)، تذهب المقترحات إلى مجلس الوزراء لإقرارها، ثم إلى مجلس النواب، وفى النهاية يصدرها رئيس الجمهورية بقانون»، وشددت الوزيرة على أنه: «لا زيادة فى معاش إلا بقانون».
وتهربت الوزيرة من اتهام الحكومة بالعنت والالتفاف على حكم القضاء لأصحاب المعاشات مدعية أن «الحكومة تحرص على إرضاء الناس، لكن الأمر يرتبط بالتكلفة، ورغم إجراءات الإصلاح الاقتصادى، فإن الدولة حريصة دائماً على ألا تخرج الزيادة من صناديق المعاشات، لكن من الخزانة العامة».
وأضافت أن «قانون المعاشات الجديد يحدد نسبة الزيادة والمستحقين ومَن يتحمل التكلفة، ومنذ 2014 والخزانة العامة للدولة تتحمل الزيادة وليس صناديق التأمينات». ولم تشر الوزيرة مطلقا إلى طبيعة هذه السيناريوهات الخمسة ولم توضح أي تفاصيل بهذا الشأن مع يضفي مزيدا من الغموض حول الموقف.
واعتبرت الوزيرة ما يتردد حول تقليل المزايا في قانون المعاشات الجديد شائعات، وأوضحت أنه لم يتم أخذ جزء من أموال المعاشات لدعم البورصة فى الفترة الماضية، وأن مجمل أموال المعاشات المستثمرة فى البورصة 1% فقط، واستثمار أموال المعاشات فى مصر وغيرها من دول العالم يكون فى محفظة شديدة التنوع، من خلال أذون خزانة وأموال طويلة الأجل وأشياء مضمونة، ولا يوجد صندوق سيادى لاستثمار أموال المعاشات، ولا يوجد صندوق منفصل لاستثمار أموال المعاشات، وقانون التأمينات الاجتماعية الجديد يجمع بين 4 قوانين تأمينية.
وزعمت الوزيرة أن مجمل الزيادات فى الـ4 سنوات الماضية 72%، وتم العمل على زيادة الأجر التأمينى فى القانون الجديد للتأمينات الاجتماعية، بنسبة زيادة 20%، لمدة 5 سنوات».
واعتبر مراقبون تهرب الحكومة من تنفيذ الحكم القضائي لصالح أصحاب المعاشات بل طعنها عليه أمام الأمور المستعجلة غير المختصة هو نوع من التهرب من المسئولية والتفافا على أحكام القضاء من جهة ثانية، وإهدارا لقيمة العدالة من جهة ثالثة في الوقت الذي قرر فيه النظام رفع مرتبات جميع الوزراء والمحافظين وأعضاء السلك الدبلوماسي.
