أيدت محكمة القضاء الإداري برئاسة بخيت إسماعيل، قرار نظام الانقلاب رفع الدعم عن المنتجات البترولية من البنزين 80 “أوكتين” والسولار والكيروسين والغاز.
وقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى رقم 4143 لسنة 70 قضائية، والمقامة من المحامي إبراهيم سعودي، لوقف تنفيذ قرار رئيس حكومة الانقلاب، بدعوى زوال شرط المصلحة بالنسبة لمقيم الدعوى.
وكان مقيم الدعوى قد قال في دعواه: “فوجئنا بتحديد الحكومة أسعار بيع المواد البترولية من البنزين 80 أوكتين بمبلغ 235 قرشا، والكيروسين بمبلغ 235 قرشا، والسولار بمبلغ 235 قرشا”، مشيرا إلى أنه “سبق لرئيس مجلس الوزراء أن أصدر القرار رقم 1160 لسنة 2014 بزيادة أسعار المواد البترولية من البنزين 80 أوكتين إلى 160 قرشا، والكيروسين إلى 180 قرشا، والسولار إلى 180 قرشا، وذلك بادعاء إصلاح وترشيد دعم المواد البترولية، والتخفيف من عجز الموازنة العامة للدولة”.
وأضافت الدعوى أن “هذا القرار هو فى حقيقته إلغاء الدعم عن المواد البترولية وإلغاء مساهمة الدولة التى تخصصها من موازنتها، وتلتزم بها الخزانة العامة لدعم هذه المنتجات لمحدودي الدخل، وليس زيادة الأسعار، وهو الأمر الذي لا يملكه رئيس مجلس الوزراء مصدر القرار”.
وكانت الفترة الماضية قد شهدت زيادات كبيرة في أسعار الوقود، الأمر الذي تسبب في ارتفاع أسعار كافة السلع والخدمات بالسوق المحلية، فيما يستعد نظام الانقلاب لفرض زيادات أخرى في أسعار الوقود خلال الفترة المقبلة.
