التوجه الأبرز في صحف الانقلاب الصادرة اليوم الأربعاء هو تسويق تصريحات زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي والذي يوجد حاليا في العاصمة النمساوية “فيينا” لحضور المنتدى الإفريقي الأوروبي والذي يناقش وضع خطة لوقع تدفق الهجرة غير الشرعية إلى أ وروبا وجاء في “مانشيت الأهرام”: (مصر جسر الاستقرار والتعاون بين إفريقيا وأوروبا.. الرئيس: التنمية تبدد مخاوف المستقبل.. وحققنا طفرة فى التحول الرقمى وتوطين التكنولوجيا.. نسعى لبناء اقتصاديات تنافسية بالقارة السمراء..شبكة «ألياف ضوئية» تربط دول القارتين عبر الأراضى المصرية).
وبحسب “مانشيت اليوم السابع”: (الرئيس يحدد خارطة طريق التكامل بين القارتين أمام منتدى فيينا.. السيسى لسان أفريقيا في قلب أوروبا.. الرئيس: يجب العمل على تصويب أسس التعاون مع أفريقيا والابتعاد عن سياسة المشروطية والإملاءات.. وأمامنا تحديات مشتركة على رأسها الإرهاب والهجرة غير الشرعية.. ونسعى لتطوير نقل البيانات بين الدول.. تفشى النزاعات أحد أهم أسباب استقطاب شبابنا لظلمات الفكر المتطرف والإرهابى.. والقارة السمراء مؤهلة أكثر من غيرها للتعامل مع أدوات القرن الحادى والعشرين.. ونسعى لإقامة شبكة كوابل ألياف ضوئية لربط دول القارة ببعضها وتطوير كفاءة نقل البيانات مع أوروبا). وفي “مانشيت الوطن”: (الرئيس: واجهنا التطرف بـ«الإصلاح».. وقطعنا شوطا ملموسا على طريق المجتمع الرقمي«السيسي» من «فيينا»: مصر تربط أفريقيا وأوروبا بشبكة كوابل بيانات ضوئية عبر «الأراضي والمياه الإقليمية»).
في المقابل كتبت صحيفة “العربي الجديد”: السيسي يساوم لاستضافة اللاجئين ، وتضيف “عربي 21”: (بعد الإرهاب.. “الهجرة غير الشرعية” ورقة السيسي الجديدة للغرب)، حيث قال المحلل السياسي، عبدالحميد قطب: “في تقديري أن ورقة الهجرة غير الشرعية باتت ورقة رابحة بشكل كبير للسيسي، خاصة أن ورقة الإرهاب ما عادت تنطلي على الغرب، والدليل أنه استغلها في موضوع ريجيني، حيث عقد صفقة مع وزير الداخلية الإيطالي والمحسوب على اليمين المتطرف، بحيث يمنع السيسي الهجرة في مقابل طي صفحة ريجيني، وهو ما أعلن عنه وزير الداخلية الإيطالي أثناء زيارته للقاهرة العام الماضي، وقد نجحت الصفقة لفترة ما”.وأعرب عن اعتقاده بأن “ورقة الهجرة سيستغلها السيسي مع دول أخرى لوقت ما، ثم تتراجع كما تراجعت ورقة الإرهاب، لكن في المقابل فإن هذا الأمر يكشف الوجه القبيح للغرب، الذي يقدم مصالحه على الحريات والديمقراطية، ويفضل التعامل مع الأنظمة المستبدة التي تحقق له ما يريد”.
الخوف من احتجاجات مثل فرنسا
التوجه الثاني في صحف النظام هو الخوف من اندلاع احتجاجات شعبية مثل فرنسا في ظل إصرار النظام على رفع أسعار الوقود بدء ا من يناير المقبل حيث جاء في “مانشيت اليوم السابع”: (الدولة تتحمل 1.9 جنيه فى لتر السولار.. و20 قرشا للبنزين 92 و55 قرشا لـ 80 رغم تراجع الأسعار عالمياً.. مصر مستمرة فى الكفاح.. قصة أكبر دعم للوقود فى العالم.. كل دولار زيادة فى سعر برميل البترول يحمل الموازنة 4 مليارات جنيه.. والدولة دعمت الوقود بـ 120 مليار جنيه فى عام واحد.. وزيادة 23 مليار جنيه مع ارتفاع السعر لـ 75 دولاراً).. وتضيف “اليوم السابع”: (مصر وفرنسا فرق التوقيت والثراء.. القاهرة الأقل فرضاً للضرائب وباريس الثانية عالمياً)، وكل هذه محاولات من جانب صحف النظام لتبرير الزيادة المرتقبة على أسعار الوقود ترجمة لشروط صندوق النقد والحصول على الشريحتين الخامسة والسادسة بمقدار ملياري دولار في كل منها.
توابع بلطجة نقيب الصيادلة.. رجل الأمن في النقابة
تناول “مانشيت الوطن”: (توابع البلطجة: «أتباع عبيد» أمام النيابة.. 3 ساعات تحقيق: مواجهة أمن نقابة الصيادلة بالتحريات وفحص الكاميرات في واقعة ضرب واحتجاز الصحفيين.. صحفية «الوطن»: اتهم «عبيد» بالتحريض على ضربي.. وأفراد الأمن الإداري جذبوني من شعري .. نقابة الصحفيين تبحث الرد على البلطجة.. و«مسلَّم»: لن نقبل اعتذار نقيب الصيادلة وسنفضح جرائمه.. أمين صندوق «الصيادلة»: «تصرفات عبيد قلة أدب».. وسبق له الشروع في قتل عضو مجلس دون حساب.. كرم كردي: الاعتداء الصحفيين انحطاط وقذارة ولا يمكن ترك هذا الشخص على رأس «الصيادلة»).. يشار إلى أن نقيب الصيادلة هو احد أنصار جنرال الانقلاب عبدالفتاح السيسي ومدعوم بشكل قوي من جانب أجهزة السيسي الأمنية ويطلق عليه رجل الأمن في النقابة وهو ما أ غراه للاعتداء على الصحفيين.
تجاهل ضحايا سيناء من الضباط
كتبت “الأهرام”:.. (رئيس الأركان يشيد بمقاتلى الجيش الثالث الميدانى ودورهم البطولى خلال العملية الشاملة سيناء 2018 )، ويلاحظ أن الجيش تجاهل تماما سقوط حوالي 25 من ضباطه وجنوده بين قتيل ومصاب في كمين أعده مسلحو تنظيم “ولاية سيناء” منذ يومين فلا هو ولا الإعلام تناول الموضوع ولا حتى تم نفيه…
وفي سياق مختلف كتبت “الوطن”: إحالة رقيب الشرطة المتهم بقتل اثنين أمام كنيسة المنيا إلى الجنايات .. النيابة تتهمه بالقتل العمد والتحقيقات: الكاميرات رصدته يطلق الرصاص على الضحايا ويلاحظ أن العنوان لا يحمل تعبيرا صريحا على أن الضحايا من الأقباط فقط اكتفى عنوان الوطن بذكر أنهم اثنين أمام كنيسة بالمنيا ..
لغز أموال مبارك
جاء في “مانشيت العربي الجديد”: لغز أموال مبارك .. تتداخل حسابات سياسية مع تعقيدات قضائية لتجعل استراداد السلطات المصرية أو الرئيس المخلوع حسني مبارك وعائلته لأموالهم المجمدة في أوروبا مهمة شبه مستحيلة…. وهناك مشكلتان أساسيتان تمنعان استعادة الأموال المهربة المجمدة، تحديداً من مبارك وأسرته بغض النظر عن الحالات الأخرى. المشكلة الأولى، أن تقارير رصد الثروات الخاصة بمبارك ونجليه صدرت من جهة لا تعتبرها أوروبا مستقلة أو محايدة، وهي لجان مشكلة من إدارة الخبراء بوزارة العدل، وهؤلاء الخبراء بالفعل ليسوا مستقلين، فهم جزء من السلطة التنفيذية، المشكلة الثانية الأساسية، التي تمنع استرداد الأموال. فالقواعد الأوروبية تمنع تسليم الأموال المجمدة للدولة المطالبة بالتجميد إلا بعد إثبات صحة اتهاماتها بواسطة حكم قضائي نهائي وبات غير قابل للطعن، يثبت أن الأموال المجمدة، ولا شيء غيرها، قد تم تحصيلها بالفساد أو التدليس أو السرقة، وهو أمر لم تقترب منه مصر حتى الآن. فقد صدر ضد مبارك ونجليه في 8 سنوات كاملة حكم قضائي وحيد بات غير قابل للطعن، في القضية الخاصة بفساد القصور الرئاسية،
صمت حكومة الانقلاب على إدانة البرلمان الأروبي
تناولت صحيفة “عربي 21”: رغم مرور عدة أيام على صدور تلك التوصيات.. صمت مصري على توصية برلمان أوروبا بوقف تصدير أجهزة القمع .. حيث امتنعت السلطات الرسمية في مصر عن الرد على انتقادات شديدة اللهجة أعلنها البرلمان الأوروبي، بالإضافة إلى دعوات لعشرات النواب الأمريكيين قبل عدة أيام تدين انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد. وأقر البرلمان الأوروبي، الخميس الماضي، عددا من التوصيات المتعلقة بالأوضاع الحقوقية في مصر، داعيا الدول الأوروبية إلى وقف تصدير الأجهزة التي يستخدمها نظام قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في تعذيب أو مراقبة معارضيه.
وكان تقرير لمنظمة العفو الدولية، صدر في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ندد باستمرار فرنسا في تصدير أسلحة تستخدمها السلطات المصرية في عمليات قمع مميتة للمعارضين في مصر، رغم الحظر الذي تبناه الاتحاد الأوروبي. ودعا البرلمان القاهرة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشطين الحقوقيين والصحفيين، وإنهاء التضييق على عمل المنظمات الأهلية غير الحكومية، مبديا قلقه الشديد إزاء المحاكمات الجماعية وإصدار المئات من أحكام الإعدام، داعيا إلى وقف تطبيق هذه العقوبة.
وقالت النائبة في كتلة الاشتراكيين في البرلمان الأوروبي “آنا غومش”، في تصريحات لقناة الجزيرة، إن قرار البرلمان هو بمثابة رسالة للنظام المصري، مفادها أن الدول الأوروبية لن تغمض عيونها حيال انتهاك الحريات الأساسية في البلاد، مضيفة أن القرار يوجه رسالة إدانة للحكومات الأوروبية المتواطئة مع نظام عبد الفتاح السيسي.
وفي سياق متصل، انتقد عشرات النواب في الولايات المتحدة انتهاكات حقوق الإنسان في مصر،واستمرار الاعتقالات التعسفية لنحو 15 مواطنا أمريكيا في القاهرة. وطالب 46 نائبا، ينتمون إلى الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وزير الخارجية مايك، الأربعاء الماضي، باتخاذ إجراءات مناسبة لوقف عمليات الاعتقال وانتهاكات حقوق الإنسان على يد حكومة السيسي، وأشاروا إلى قضية علا ابنة الشيخ يوسف القرضاوي المعتقلة هي وزوجها حسام خلف منذ يونيو 2017 دون محاكمة.
