دشن الصهاينة رسميا يوم الخميس 19 يوليو 2018، دولتهم اليهودية العنصرية (الأبارتهيد) بعدما أقر الكنيست العنصري ما يسمى قانون “الدولة القومية للشعب اليهودي” بالقراءتين الثانية والثالثة، والذي يُشرّع الأبواب أمام الهجرة اليهودية، ويمنع عودة اللاجئين الفلسطينيين، ويمهد لطرد خمسة ملايين فلسطيني.
وجاء صدور هذا القانون لشرعنة خطوات إسرائيليّة قادمة منها: طرد غير اليهود من أرض فلسطين، وهذا يشمل جميع العرب الفلسطينيين، مسيحيين كانوا أو مسلمين، كما أن القانون لم يحدد حدود الدولة اليهوديّة وتركها مفتوحة، ممّا يعني أن الخُطوَة القادمة ستكون ضم الضفة الغربية.
في هذا الجراف الذي أعدته “الحرية والعدالة” بينت أنه سيتم تطبيق هذا القانون العُنصري على هَضبة الجولان المُحتَل، والمواطنين العرب المُقيمين على أرضِه، بعدما أعلنت الكنيست في وقت سابق ضم الجولان للدولة الصهيونية رسميا، ومارس نِتنياهو ضُغوطًا عَديدةً على حَليفه دونالد ترامب لإصدارِ قَرارٍ يُؤيِّد ضَم الهضبة، وخَطوات تهويدها على غِرار قراره الأخير بشَأن القُدس، ومن غير المُستَبعد أن يَصدُر هذا القرار في أيِّ لحظة.
