قالت المديرة التنفيذية في منظمة هيومن رايتس ووتش للشرق الأوسط وشمال أفريقيا سارة لي ويتسون إن المنظمة وثّقت منذ بدء الحرب في اليمن 87 هجمة غير قانونية شنها التحالف العربي بقيادة السعودية وأسفرت عن مقتل ألف مدني.
وتساءلت ويتسون خلال ندوة أقيمت في معهد ستيمسن وشارك فيها عدد من ممثلي منظمات حقوقية وبحثية وقانونية قائلة: هل نسي المجتمع الدولي اليمن؟ وهل وصلت حالة المعاناة هناك درجة ما قد يوصف بكارثة إنسانية وكيف يمكن محاسبة أولئك المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية؟
وأضافت ويتسون أن المنظمة وثقت انتهاكات لقوانين الحرب من قبل كل أطراف النزاع في اليمن بما فيها التحالف بقيادة السعودية فهو المسؤول عن سقوط العدد الأكبر من الضحايا المدنيين.
ورأت ويتسون أن الولايات المتحدة طرف في هذا النزاع ومسؤولة قانونيا عن انتهاكات قوانين الحروب في هذه المنطقة لأنها لا تسهم فقط في الدعم بتوفير الوقود لطائرات التحالف الذي تقوده السعودية وهذا جزء مهم من آلة الحرب بل تساعد كذلك في عمليات الاستهداف بشكل سيئ يتعلق بخيارات التحالف للمواقع المستهدفة.
بدوره رأى السفير الأمريكي السابق لشؤون جرائم الحرب ستيفن راب أن النزاعات المسلحة لها قواعد تحكمها، كالتفريق بين الأهداف العسكرية والمدنية وتفادي استخدام القوة المفرطة واتخاذ ما يكفى من الاحتياطات لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين لكن راب رأى أن المدنيين هم من يتعرضون للعقاب في هذا النزاع معربا عن مخاوفه إزاء الدعم الأمريكي المتواصل للسعودية وحلفائها في الوقت الذي تجري فيه عمليات عسكرية في الحديدة قد تؤدي إلى تحول مأساة اليمن إلى كارثة.
وشدد راب والمشاركون في الندوة على أن من الأهمية بمكان في هذه اللحظة إيصال رسالة واضحة لأطراف النزاع تفيد أنه ليس لديهم ضوء أخضر لاستمرار الحرب.
رغم الاهتمام الذي توليه المراكز البحثية والمنظمات الحقوقية والقانونية في واشنطن وغيرها من العواصم للمأساة الإنسانية في اليمن وشجبها للانتهاكات التي ترتب هناك عدا عن الأصوات التي تسمع بين الحين والآخر في الكونجرس فإن الصدى لم يصل بعد على ما يبدو لدوائر صنع القرار.
