في الوقت الذي تعاني فيه صناعة وسوق الملابس من انهيار كبير في القدرة الشرائية للمصريين وضعف الطلب على الشراء، سواء في الموسم الصيفي أو الشتوي، ظهرت على الساحة مبادرة لبيع الملابس للمواطنين بالتقسيط، ورغم ما لاقته المبادرة من سخرية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي إلا أنها أيضا كشفت فشل نظام الانقلاب في تنفيذها.
وفي تصريحات له اليوم قال محمد عبد السلام، رئيس غرفة الملابس باتحاد الصناعات، إن الغرفة فشلت في تنفيذ فكرة بيع الملابس بالتقسيط للمستهلكين، بسبب غياب آليات تنفيذها، وعدم تعاون حكومة الانقلاب مع المصنعين والبنوك، حيث إن عدم وجود ضمانات لدى محدودي الدخل حالت دون إمكانية حصولهم على قروض بنكية لشراء تلك الملابس.
وأوضح عبد السلام أن الغرفة كانت بذلت مساعي مع عدد من منتجي الملابس والمحال والبنوك، لبيع الملابس بالتقسيط للمستهلكين لمدة 6 شهور بدون فائدة، وهو الإجراء الذي رحبت به كل الأطراف ولكنه لم يطبق، بسبب استهداف الفكرة لمحدودي الدخل، وصعوبة الحصول علي ضمانات من تلك الشريحة لعدم وجود حساب ائتماني لدي أغلب المستهدفين منها.
وخلال الموسم الصيفي الماضي أصبحت الأسواق خاوية على عروشها لارتفاع الأسعار من جانب وانهيار القدرة الشرائية للمصريين من جانب آخر.
يحيى زنانيري، نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة، أكد أن بيع الملابس بالتقسيط هي مبادرة من غرفة صناعة الملابس الجاهزة؛ لأن المواسم الماضية عانت من كساد كبير، مشيرًا إلى أن القدرة الشرائية للمواطن المصري ضعفت كثيرًا خلال المرحلة السابقة.
وأكدت شعبة الملابس الجاهزة بغرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات أن نسبة الارتفاع في التكلفة الغنتاجية للملابس على مدار العامين الأخيرين تجاوزت 300% نتيجة زيادة الأجور، والرسوم، والكهرباء، وأن الطاقة الإنتاجية لمصانع القطاع انخفضت بنسبة 70%نتيجة الركود الذي تمر به الأسوق.
ونددت الشعبة بالسياسات الاقتصادية التي يتبعها السيسي ونظامه والتي أدت إلى تراجع خطير في معدلات التنمية الصناعية، ودفعت مصانع الملابس إلى مرحلة الانهيار، مشيرة إلى أن المصانع لم تتمكن من تصريف إنتاجها على مدار السنوات الماضية في ظل انعدام القدرة الشرائية للمصريين تحت حكم السيسي.
