جاءت تطورات مقتل المواطن محمد عبد الحكيم، الشهير بعفروتو، جراء التعذيب داخل قسم شرطة المقطم، فجر السبت 6 يناير الماضي 2018م، لتوثق الفضائح المدوية لوزارة داخلية الانقلاب ونظام عسكر 30 يونيو.
وفي هذا التقرير نرصد أبرز المحطات في الجريمة التي شغلت الرأي العام خلال الأسبوع الماضي كله، بدءا من نفي وزارة الداخلية واتهامها لعفروتو بالاتجار في المخدرات، وصولا إلى الاعتراف بالجريمة تحت وطأة الاحتجاجات الشعبية العارمة من جانب أهالي الضحية، والذين رشقوا قسم المقطم بالحجارة والمولوتوف وأحرقوا عددا من سيارات الشرطة، ثم إحالة ضابط شرطة وأمين شرطة بالقسم إلى محاكمة جنائية بتهمة قتل “عفروتو”.
فضائح الداخلية.. قتل وأكاذيب
المحطة الأولى هي فضائح وزارة الداخلية، والتي تمثلت في قتل المواطن محمد عبد الحكيم، الشهير بعفروتو، جراء التعذيب داخل القسم والاعتداء عليه بوحشية، ولم تكتف بذلك بل روجت لرواية كاذبة بأن المتهم تم ضبطه مع ثلاثة آخرين عند مرور إحدى الدوريات فجر يوم السبت 6 يناير الماضي، وأنه تناول جرعة زائدة من المخدرات داخل القسم حتى تم نقله إلى المستشفى ولفظ أنفاسه الأخيرة هناك!.
يقول الكاتب المقرب من العسكر د. محمود خليل، في مقاله المنشور يوم 9 يناير الماضي بصحيفة الوطن بعنوان «تحت شمس المحروسة..”عفروتو”»: «المصادر الأمنية تبنّت رواية تقول إن الشاب تناول جرعة زائدة من المخدر أدت إلى وفاته بعد نقله إلى المستشفى، وإنه لم يمت فى القسم، وبدأت بعض المواقع تتداول صوراً للشاب تظهر سلامة جسده، حيث تردّد أنه أصيب بتهتّك فى الطحال والأمعاء ونزيف داخلى. مَن مصدر هذه الصور؟ وكيف رخصت بعض وسائل الإعلام لنفسها نشرها؟ وكيف تم إعدادها؟ لا أحد يدرى».
ويضيف خليل «فوجئنا بعد ذلك ببعض الأصوات الإعلامية التلفزيونية تبث لنا فيديوهات لوالد الشاب المتوفى وأخيه، يؤكد الأول فيها أمام مجموعة من الضباط أن ابنه الضال هو الذى أودى بنفسه إلى المهالك، بسبب تعاطيه وتجارته فى مخدر «الإستروكس». ويشير فيها أخوه إلى أن «عفروتو» مات موتة ربنا».
ويفسر الكاتب ذلك متابعا: «كل هذا حتى يُبرّئوا الداخلية قبل أن تقول النيابة كلمتها فى الأمر. مَن الذى أعدّ هذه الفيديوهات وما ظروف إعدادها؟. لا أحد يدرى»!.
فبركة رئيس الطب الشرعي
أما المحطة الثانية من جريمة مقتل “عفروتو” فهي تلفيق الطب الشرعي وتفسيره للجريمة؛ لتبرئة الداخلية القاتلة والجاني الحقيقي في التهمة.
يقول الكاتب الموالي للعسكر محمد حسن البنا، في مقاله بعنوان “جريمة المقطم 1” والمنشور بالأخبار في عدد 10 يناير الماضي: «أخطأ رئيس الطب الشرعي عندما تسرع وأطلق تصريحا بأن وفاة المواطن ليست نتيجة تعذيب بقسم المقطم»، مضيفا «كان الدكتور هشام عبد الحميد رئيس مصلحة الطب الشرعي قد قال إن المصلحة أخطرت النيابة رسميا بأن نتيجة تشريح جثمان “محمد عفروتو” 22 سنة، والذي توفي بأحداث المقطم، أثبتت وجود نزيف داخلي في البطن وتهتك حاد في الطحال، دون معرفة السبب الرئيسي للتهتك والنزيف ، وأكد أن ما تم تداوله على لسان مصادر بالطب الشرعي من وفاة “عفروتو” نتيجة التعذيب لا صحة له نهائيا، حيث إن الطب الشرعي يحدد سبب الوفاة، كما أن جثمان المجني عليه لا توجد عليه أي آثار تعذيب خارجية!».
ويشيد بدور النيابة العامة التي اجتهدت واهتمت بالأمر باعتبارها النائب العام عن الشعب، وبعد تحقيقاتها وتسلمها تقرير الطب الشرعي بالواقعة، والذي كشف عن وجود كسر بضلعه، ما نتج عنه تهتك بالطحال ووجود نزيف شديد بالبطن، وبمراجعتها مع ما كشفته تحريات المباحث الجنائية والأمن العام حول الواقعة، وأقوال شهود الواقعة بالقسم ورئيس مباحث القسم تم تأكيد واقعة التعدي على المجني عليه!.
الإعلام وترويج الأكاذيب
أما المحطة الثالثة فهي فضيحة الإعلام الموالي للعسكر، والذي راح يروج لرواية الداخلية الكاذبة، ويطلق الاتهامات على الضحية وأقاربه الذين ثاروا غضبا على مقتله، وفي كل التقارير المنشورة على الصحف والمواقع تذيل أخبارها عن الموضوع بما يروج لرواية الداخلية.
بل إن فضائيات العسكر راحت كذلك تكيل التهم للضحية وأهله، وحتى دون التثبت من شيء سوى الترويج لبيانات الداخلية أو تصريحات المصادر الأمنية المجهولة التي تدافع عن كل جرائم الشرطة.
ثورة أقارب الضحية
والمحطة الرابعة ولها دلالة كبيرة ذات مغزى لا يخفى على أحد، هي ثورة الغضب من جانب أهالي الضحية الذين واجهوا كل هذه الأكاذيب والافتراءات، وواجهوا إعلام السلطة بالسوشيال ميديا، مؤكدين أن “عفروتو” قتل بالتعذيب داخل القسم، ولم يقفوا عند ذلك، بل تجمهروا بالمئات ورشقوا قسم المقطم بالحجارة والمولوتوف، وأحرقوا سيارتين للشرطة التي أطلقت عليهم الغاز والرصاص واعتقلت 43 وتم عرضهم على النيابة التي جددت حبسهم يوم 10 يناير الماضي.
إحالة ضابط وأمين شرطة للمحاكمة الجنائية
أما المحطة الخامسة فهي كشف الحقيقة، حيث قررت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار مصطفى بركات، وإشراف المستشار أحمد عز الدين عبد الشافى، المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، إحالة معاون مباحث قسم المقطم وأمين شرطة إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، ووجهت لهم النيابة العامة تهمة ضربٍ أفضى إلى موت، واحتجاز شخص دون وجه حق.
كما تلقت النيابة العامة تحريات المباحث الجنائية والأمن العام حول الواقعة، واستمعت لأقوال 2 من أصدقاء عفروتو وشهود الواقعة بالقسم، ورئيس مباحث قسم المقطم، والتى أكدت واقعة التعدى على المجنى عليه!.
