أعلنت وزارة المالية في حكومة الانقلاب طرح أذون وسندات خزانة بقيمة إجمالية 181.5 مليار جنيه خلال يناير الجاري؛ وذلك في إطار سياسة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في الاستيلاء علي أموال المودعين في البنوك.
وقالت الوزارة، في جدولها الزمنى لأذون وسندات الخزانة، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم طرح أذون خزانة آجال 91 و182 و273 و364 يوما بقيم 5.42 و750.43 و5.42 و46 مليار جنيه على التوالي، مشيرة إلى أنه سيتم أيضا خلال ذات الشهر طرح سندات أجل 3 سنوات (استحقاق ديسمبر 2021) بقيمة 750.1 مليار جنيه، وأجل 5 سنوات (استحقاق أكتوبر 2023) بقيمة 250.2 مليار جنيه.
وأضافت أنه سيتم طرح سندات أجل 7 سنوات (استحقاق أغسطس 2025) بقيمة 250.1 مليار جنيه، وأجل 10 سنوات (استحقاق نوفمبر 2028) بقيمة 5.1 مليار جنيه.
كانت ديون مصر الداخلية والخارجية قد شهدت قفزة كبيرة؛ حيث كشفت وزارة المالية في حكومة الانقلاب، منتصف العام 2018، عن تضاعف حجم الدين العام 5 مرات في آخر 5 سنوات، مشيرة إلى أن المؤشرات التاريخية للدين العام المصري توضح أن حجمه كان يتراوح بين 700 و800 مليار جنيه، إلا أنه تضاعف آخر 5 سنوات إلى ٥ أضعاف.
وأعلن المركزي المصري، مؤخرا، ارتفاع الدين العام المحلي إلى 3.695 تريليون جنيه، في نهاية شهر يونيو 2018، أي ما يمثل 83% من الناتج المحلى الإجمالي لمصر، مشيرا إلى أن صافي رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة بلغ نحو 3120 مليار جنيه في نهاية يونيو 2018، بزيادة قدرها 434 مليار جنيه، خلال السنة المالية 2017 – 2018.
فيما بلغت مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو 317 مليار جنيه، بزيادة قدرها نحو 95 مليار جنيه، وأضاف البنك أن الدين الخارجي لمصر ارتفع بنسبة 17.2%، أي بمقدار 13.6 مليار دولار، ليصل في نهاية يونيو 2018، إلى 92.6 مليار دولار، مقارنة بشهر يونيو 2017.
