انتقد الصحفى الاقتصادي مصطفى عبد السلام، إعلان حكومة الانقلاب، اليوم الإثنين، عن تحرير سعر بنزين 95، وتشكيل لجنة فنية لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، معتبرًا ذلك بمثابة فتح الباب على مصراعيه أمام اتخاذ قرار أخطر، يقضي بتحرير أسعار كل المشتقات البترولية والكهرباء وربط سعرها بالأسواق الدولية.
وقال عبد السلام، عبر صفحته على فيسبوك: إنه رغم نفي الحكومة عدة مرات تحرير أسعار الوقود، آخرها كان من خلال إصدار بيان رسمي يوم 11 ديسمبر الماضي، إلا أن المتابع لملف الاتفاق المبرم بين مصر وصندوق النقد الدولي في نهاية عام 2016 بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي، يجد أنه ينص صراحة في أحد بنوده على تحرير أسعار الوقود، منتصف العام الجاري، وربط أسعار المشتقات البترولية بالأسعار العالمية.
وتساءل عبد السلام: “هل سترفع الحكومات رواتب ودخول المصريين لتصبح مساوية للمعدلات العالمية حتى يكون المواطن قادرا على سداد أسعار البنزين والسولار والغاز والمياه والكهرباء التي سيتم بيعها بالأسعار العالمية؟ وماذا عن مصير الوفر الذي سيتحقق من فاتورة استيراد المشتقات البترولية، التي تتجاوز قيمتها 13 مليار دولار في العام الواحد بشهادة الحكومة والأرقام الرسمية، وبواقع 1.3 مليار دولار شهرياً؟ وماذا عن الوفر المالي المحقق لموازنة الدولة في حال تحرير سعر الكهرباء وربطها بالأسعار العالمية، وزيادة أسعار الخدمات وفي مقدمتها الرسوم ومياه الشرب؟ وهل لدى الحكومة خطة لإعادة توجيه هذه المليارات بما يخدم الطبقات الفقيرة والمعدمة والمتضررة من برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي من أبرز ملامحه بيع سعر الوقود بالأسعار العالمية رغم تدني دخل المواطن وزيادة أعباء المعيشة؟.
وأضاف عبد السلام: “لست مع تحرير الوقود المرتبط بالطبقات الفقيرة والمتوسطة قبل تحسين دخولهم وأوضاعم المعيشية وخفض الأسعار الرئيسية خاصة الأغذية والشراب؛ لأن خطوة كتلك سترفع كل الأسعار داخل المجتمع، وفي مقدمتها المواصلات العامة ومترو الأنفاق والقطارات، وتكلفة النقل والشحن، وإنتاج المحاصيل الزراعية والصيد وغيرها”.
