في حلقة جديدة من مسلسل “حنية العسكر” على الشعب المصري، زعم محمد شاكر وزير الكهرباء في حكومة الانقلاب، وجود حاجة ماسة لإلغاء الدعم نهائيا عن قطاع الكهرباء، بدعوى تحقيق القطاع خسائر خلال الفترة الماضية.
وقال شاكر، في تصريحات صحفية: إن “تقاعس بعض المشتركين عن الالتزام بسداد فواتير الاستهلاك الشهرية تتسبب في ارتفاع مديونيات الوزارة الكهرباء للقطاعات الأخرى، وعلى رأسها وزارة البترول”، مشيرا إلى أن “مديونية وزارة الكهرباء لوزارة البترول خلال العام المالي الماضي بلغت 115 مليار جنيه، وأن هذه المديونية من المتوقع أن تتزايد نتيجة تقاعس بعض المشتركين عن سداد قيمة فواتير استهلاك الكهرباء الشهرية”.
وأضاف شاكر أنه “لا يوجد أي زيادة في أسعار شرائح الكهرباء قبل يوليو من العام المقبل وفقا لخطة رفع الدعم التي تم إقرارها من مجلس الوزراء، وتنتهى تدريجيا فى يوليو 2021″، مشيرا إلى أنه لا بديل عن رفع الدعم لتطوير قطاع الكهرباء وسداد مديونيات الوزارة.
وكان طارق الملا وزير البترول في حكومة الانقلاب، قد صرح بأنه سيتم الغاء الدعم نهائيا عن الوقود بنهاية العام الجاري 2019، وذلك بالتزامن مع تأجيل صندوق النقد الدولي صرف الشريحة الخامسة من قرض الصندوق والتي تقدر بـ2 مليار دولار، لاشتراط الصندوق الغاء الدعم وبيع المزيد من الشركات الحكومية.
وقال الملا، في تصريحات صحفية: إنه “سيتم رفع الدعم عن المحروقات بشكل نهائي في حدود العام المالي المقبل 2019-2020؛ لأن الدولة أنفقت 22.5 مليار جنيه على دعم المحروقات في الربع الأول من العام المالي الجاري 2018-2019، ومن المخطط أن تنفق 89 مليار جنيه العام المالي الجاري، والذي سينتهي في 30 يونيو المقبل.
