“هل تشهد الفترة المقبلة زيادة جديدة في اسعار فواتير المياه؟” سؤال يطرح نفسه بقوة بعد تركيز اعلام وصحف الانقلاب خلال اليومين الماضيين علي ديون الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واتجاه وزارة الكهرباء لقطع الخدمة عنها.
البداية بنقل عدد من المواقع الالكترونية، أنباء عن اتجاه وزارة الكهرباء لقطع الكهرباء عن الشركة بسبب تراكم ديونها، والتي بلغت ما يقرب من 7 مليارات و850 مليون جنيه.، مشيرة الي أن هذه الديون سببها انخفاض تعريفة الخدمة المقدمة للمواطنين مقارنة بارتفاع تكلفة توصيل الخدمة لهم.
من جانبه نفى المتحدث باسم وزارة الكهرباء في حكومة الانقلاب، أيمن حمزة، اتجاه وزارته لقطع التيار الكهربائي عن شركات ومحطات المياه ببعض المناطق، بسبب المديونيات المتراكمة على الشركة للوزارة، نتيجة استهلاك محطات مياه الشرب التابعة لها المنتشرة بمختلف المناطق بأنحاء الجمهورية، دون دفع المبالغ المالية وقيمة الاستهلاك، وقال حمزة إن “مديونية الشركة القابضة لمياه الشرب، تجاوزت الـ 8 مليارات جنيه، وفقا لآخر إحصائية، تم إجراؤها منذ 30 سبتمبر 2017”.
وأضاف حمزة أنه يتم التنسيق حاليا بين مسؤولي وزارة الكهرباء، ممثلين في لجنة فض التشابكات التي تم تشكيلها، وتضم مسؤولين من الشركة القابضة لكهرباء مصر، ووزارة المالية، والشركة القابضة لمياه الشرب، لبحث الوصول لحلول جذرية للمشكلة، وكيفية سداد المستحقات والمديونيات المتأخرة، مشيرا إلى أن شركة المياه ليست الجهة الوحيدة التي لديها مديونيات للوزارة، وإنما تضم القائمة وزارة الأوقاف، وغيرها من الجهات والهيئات الحكومية المختلفة، التي لا تلتزم بسداد المستحقات عليها نتيجة استهلاكها للكهرباء.
ورغم نفي كهرباء الانقلاب ، وجود نية لقطع الخدمة عن شركات المياه، الا أن مجرد ترديد اسطوانة الديون في هذا التوقيت، قد يكون مقدمة لزيادات جديدة في اسعار المياه، عقب الزيادة التي تم إقرارها في شهر يونيو الماضي، والتي شملت رفع سعر مياه الشرب للاستخدام المنزلي إلى 65 قرشا للمتر المكعب، بدلا من 45 قرشا في شريحة الاستهلاك الأولى بين صفر وعشرة أمتار مكعبة، وإلى 160 قرشا بدلا من 120 قرشا للمتر المكعب في الشريحة الثانية “11-20 متر مكعب”، وإلى 225 قرشا بدلا من 165 قرشا للشريحة الثالثة “21-30 متر”.
