في صدمة جديدة تكشف حجم الفساد في صفقات شراء السلاح، وتفضح العمولات والسمسرة من تحت الترابيزة، وضعف السمسار العسكري أمام سطوة ونفوذ الغرب، كشفت صحيفة “لاتريبيون” الفرنسية عن أن مقاتلات “الرافال” التي تسلَّمتها مصر “لا تستطيع حمل الصواريخ الموجهة المدرجة في فهارس الطائرة”.
وتعزو الصحيفة الفرنسية ذلك إلى رفض الولايات المتحدة تصدير الأجزاء الخاصة بصاروخ (كروز ستورم شادو) لفرنسا، رغم تضمينه في الصفقة المصرية، وذلك بعد ثلاثة أعوام من توقيع القاهرة على اتفاق لشراء 24 مقاتلة، بصفقة قياسية بلغت 5.2 مليارات يورو.
الصحيفة الفرنسية أشارت، في تقرير لها، إلى طلب مصر شراء 12 مقاتلة من “الرافال” كدفعة إضافية في عام 2016، شريطة أن تكون مزودة بصواريخ كروز، أو قادرة على حملها، مع تزويد الدفعة القديمة بذات القدرة، غير أن المباحثات، التي استمرت لعامين، انتهت إلى رفض الولايات المتحدة تزويد مصر بتلك الصواريخ الأوروبية، كونها تضم أجزاء أمريكية الصنع.
وأفادت “لاتريبيون” بأن فرنسا غير قادرة حاليا على تسليم صواريخ “كروز ستورم” إلى الجانب المصري؛ بسبب المكون الأمريكي في الصاروخ، ناقلة عن مصادر مطلعة قولها: إن “عرقلة الولايات المتحدة لتلك الخطوة أثار غضب القاهرة، التي تتمسك بالحصول على صواريخ (كروز) قبل إتمام الصفقة الإضافية، والتي لا تريد خسارتها أيضًا شركة (داسو) المصنعة”.
كان موقع “ديفنس نيوز” الأمريكي، المتخصص في أخبار التسليح، قد كشف في وقت سابق عن أن فرنسا قررت، بشكل مفاجئ، إجراء تعديلات على مقاتلات “رافال”، التي اشترتها مصر من شركة “داسو”، بهدف تقليص قدراتها القتالية، في حين ذكر موقع “ديبكا” الإسرائيلي (المعني بالشئون الأمنية)، أن التعديلات شملت “إلغاء نظام الاتصالات الخاص بحلف شمال الأطلسي”.
وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أنه من الحلول المطروحة “تغيير شركة (MBDA) المنتجة للصاروخ للمكونات الأمريكية، أو أن يتم تصعيد الأمر برمته إلى مستويات أعلى، وهو ما يمكن التعرض إليه خلال زيارة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، للعاصمة الأمريكية، واشنطن، المقررة في 23 و24 أبريل المقبل”.
وفي أكتوبر الماضي، كشفت الصحيفة ذاتها عن تجميد فرنسا للصفقة الإضافية من “الرافال”، بعد طلب جنرال الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الحصول على تسهيلات في دفع ثمنها، على غرار العقود السابقة الموقعة بين القاهرة وشركة التسليح الفرنسية، في ضوء اشتراط العقد وصول معدل النمو في مصر إلى 6% اعتبارا من العام الجاري.
وأوضحت الصحيفة أن صفقة “رافال” الإضافية ليست الوحيدة التي تجمدها الحكومة الفرنسية، بعد وقف كل العقود التسليحية الجديدة مع مصر، بما فيها بيع كورفيتين إضافيين طراز (Gowind-2500) للقوات البحرية المصرية؛ بسبب تصنيف مؤشر النمو المصري من قِبل المؤسسات الفرنسية، والذي يعتبر متدنيا للغاية.
ووقّعت حكومة العسكر وفرنسا اتفاقا، في فبراير2015، لتوريد الأخيرة 24 طائرة من طراز “الرافال”، على الرغم من تراجع الطلب العالمي عليها، في صفقة تضمنت سفنا حربية متعددة المهام، تصنعها مجموعة الصناعات البحرية (دي سي إن إس)، وصواريخ من إنتاج شركة (إم بي دي إيه)، علاوة على شراء حاملتي مروحيات من طراز “ميسترال”، مقابل 950 مليون يورو.
