تتجه حكومة عسكر 30 يونيو نحو إقرار قانون العمل الجديد خلال الأيام والأسابيع المقبلة، وسط تحفظات من جانب الحركة العمالية، التي تؤكد أن القانون الجديد يهدد الأمان الوظيفي، وأبدت “10” تحفظات على مشروع القانون، كما يأتي توقيت إقرار القانون في ظل انشغال الحركة العمالية بتوفيق أوضاع المنظمات النقابية المستقلة وفقا للقانون الجديد.
وأشار برلمانيون إلى أن مسودة مشروع القانون الجديد قد تم الانتهاء منها، وسوف تحال إلى الجلسة العامة للبرلمان لإقراره نهائيا.
ويوضح النائب عبدالفتاح محمد، عضو برلمان العسكر، فلسفة الحكومة في سن القانون، فقد كان الهاجس الأكبر هو منع الإضرابات والاعتصامات وما تسميه تعطيل عجلة الإنتاج. مدعيا أن البرلمان حاول أن يكون القانون متوازنا بين أطراف العملية الإنتاجية من عمال وأصحاب الأعمال.
تحفظات مجلس الدولة
مشروع القانون الجديد الذي يحدد ضوابط العلاقة بين المؤسسات الاقتصادية من جهة وأكثر من 20 مليون عامل بالقطاع الخاص، ظل عاما قيد الدراسة داخل لجنة القوى العاملة ببرلمان العسكر. وكان أبرز ما فيه التحفظات التي أبداها مجلس الدولة منذ عام والتي تصل إلى “60” ملاحظة على المشروع المكون من 275 مادة.
ومن أهم ملاحظات مجلس الدولة، رفض قسم التشريع اختصاص المحكمة العمالية بالقرار في فصل العامل، إذ ترك تحديد سلطة توقيعه إلى لوائح العاملين بالمنشآت، وأعطى للعامل حق الطعن على قرار فصله أمام المحكمة العمالية.
وأبدى المجلس تحفظه على الإسراف في إنشاء المجالس العليا، رغم كون معظمها برئاسة وزير القوى العاملة بحكومة الانقلاب، حيث بلغت 5 مجالس، وأبدى ملاحظاته على المواد التي تنظم الإضراب حيث اعتبرها مطاطة، كما اعترض على الإسراف في تجريم كثير من الأفعال التى هى بطبيعتها ناتجة عن التزامات فى علاقات عقدية مدنية.
وتعلق رحمة رفعت المحامية العمالية على تصريحات مجلس الدولة منتقدة أن تكون الضمانة الوحيدة للعمال في مسألة الفصل هي المحكمة العمالية، لكنها اتفقت مع ملاحظات قسم التشريع في مسألة تنظيم الإضراب.
ومن جانبه زعم وزير القوى العاملة بحكومة عسكر 30 يونيو أن مشروع القانون خرج بتوافق شبه كامل بين ممثلي أصحاب الأعمال والعمال، بحضور الحكومة ممثلة في وزارة القوي العاملة”!
«10» تحفظات عمالية
القيادات العمالية واتحادات مستقلة على رأسها اتحاد عمال مصر الديمقراطي، يؤكدون أن مشروع العمل الذي تعرضه حكومة العسكر لا يحقق الأمان الوظيفي لأكثر من 20 مليون عامل، لافتين أنه يقنن شركات توريد العمالة، وحدد عقد العمل المؤقت بسنة واحدة ويكون غير محدد المدة بعد 6 سنوات، وجعل فترة التدريب 6 شهور ولم يحفظ حقوق العمالة غير المنتظمة.
واتفقت انتقادات ممثلي العمال على مشروع القانون مع هذه التحفظات والتي تمثلت معظمها في عدم توافر الضمانات الكافية للأمان الوظيفي والأجور وشروط الإضراب التي وصفوها بـ”التعجيزية”.
وحسب شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، فإن المادة «32» تهدد بعدم دستورية قانون العمل الجديد، حيث إنه وفقًا لأحكام الدستور «لا يجوز تحصيل رسوم من العامل وصاحب العمل دون تقديم خدمة»، وهذه شبهة عدم الدستورية، حيث لم يحدد القانون الخدمات التى يؤديها الصندوق للمنشآت مقابل الرسم المُشار إليه، كما خلت المادة ذاتها من بيان اختصاصات الصندوق وأوجه الحماية ونوع الحماية التى يؤديها للعمالة غير المنتظمة.
وأكد محمد عبدالسلام، مسئول برنامج حرية التعبير للعمال بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، خلال ورشة عمل نظمتها نقابة العاملين بالقطاع الخاص، بالتعاون مع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، منتصف الأسبوع الماضي، عن «مشروع قانون العمل الجديد»، أن مشروع القانون «يهدد الأمان الوظيفى»، حيث يؤقت عقد العمل ويجعله محدد المدة ولا يتحول لعقد دائم إلا بعد 4 سنوات، وفقًا للتعديل الأخير الذى أدخله البرلمان على مشروع القانون المقدم من الحكومة.
وأضاف: «لا بد من إعادة الحوار المجتمعى على مشروع القانون، على أن تشمل جلسات الحوار والاستماع الجهات المعنية بالعمل والعمال والمنظمات العمالية، سواء العامة أو نقابات مستقلة أو منظمات مجتمع مدنى».
من ناحية أخرى، يقول صلاح الأنصاري، قيادي عمالي بارز، إن قانون العمل الجديد المزمع صدوره خلال الفترة القليلة المقبلة يجب أن يكون متوافقا مع قانون المنظمات النقابية الذي صدر في مطلع يناير الماضي، لأن هذا يعد متغيرا حدث خلال عام، وهو مالم يكن في الحسبان أثناء مناقشة القانون.
ويتابع أن القانون يجب أن يعدل بحيث أن تكون اللجنة النقابية هي المنوطة بالمفاوضة الجماعية، لأن قانون النقابات العمالية جعل لها شخصيتها الاعتبارية،ويجب ألا يقتصر تمثيل العمال في المجلس الأعلى للأجور على الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لأن قد ينتج عن قانون النقابات الجديد اتحادات أخرى.
