كشف البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع الدين الخارجي المستحق على مصر، إلى 82.9 مليار دولار، في نهاية ديسمبر 2017، بزيادة نحو 3.9 مليار دولار مقارنة بشهر يونيو 2017.
وكانت حكومة الانقلاب قد توسعت في الاقتراض الخارجي خلال السنوات الماضية رغم المنح التي حصلت عليها من دول الخليج الداعمه للانقلاب، وبحسب نشرة طرح سندات اليورو التي طرحتها وزارة المالية الشهر الماضي، قفز حجم الدين الخارجي لمصر إلى 82.9 مليار جنيه في ديسمبر الماضي، مقابل 46.1 مليار دولار في يونيو 2014، حيث وصلت نسبة الدين الخارجي إلى 36.2% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية سبتمبر 2017 مقابل 15.1% منتصف 2014.
يأتي هذا في الوقت الذي حذرت فيه وكالة موديز للتصنيف الائتماني العالمية، من أن مصر ضمن 7 دول ناشئة معرضة لمخاطر بسبب ارتفاع تكلفة الديون وسعر الفائدة على الاقتراض، مشيرة إلى أن عدم السيطرة على الدين الخارجي لمصر قد يسبب ضغوطًا سلبية على تصنيفها الائتماني فيما بعد.
من جانبه حذر “ديفيد ليبتون”، النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي، خلال إحدى جلسات مؤتمر النمو الشامل في مصر الذي نظمه الصندوق مطلع الشهر الجاري مع البنك المركزي، من أن “الدين العام لا يزال شديد الارتفاع، ويتعين بذل جهود كبيرة لضبط الأوضاع المالية وإتاحة المبالغ اللازمة للإنفاق في المجالات الأساسية مثل الصحة والتعليم”.
