لم تمر ساعات قليلة على استيلاء قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي مجددًا على كرسي الرئاسة، حتى واصل “حنيته” على المصريين بإصدار قرار بزيادة أسعار مياه الشرب، وسط توقعات بزيادات في أسعار الوقود والكهرباء ووسائل المواصلات العامة خلال الفترة المقبلة.
ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم السبت، قرار شريف إسماعيل، رئيس حكومة الانقلاب، برفع أسعار مياه الشرب والصرف الصحي اعتبارا من اليوم 2 يونيو، ووفقا للقرار الانقلابي، تم رفع سعر مياه الشرب للاستخدام المنزلي إلى 65 قرشا للمتر المكعب بدلا من 45 قرشا في شريحة الاستهلاك الأولى بين صفر وعشرة أمتار مكعبة، و160 قرشا بدلا من 120 قرشا للمتر المكعب في الشريحة الثانية “11-20 مترا مكعبا”، و225 قرشا بدلا من 165 قرشا للشريحة الثالثة “21-30 مترا”.
وارتفعت الرسوم إلى 275 قرشا للمتر المكعب لاستهلاك الشريحة التي تصل إلى 40 مترا مكعبا، و315 قرشا للشريحة التي يزيد استهلاكها على 40 مترا مكعبا، كما قررت حكومة الانقلاب تعريفة موحدة للمحافظات الحدودية “سيناء والبحر الأحمر ومطروح”، بـ13 قرشا.
وكان السيسي قد واصل مسرحيته بالوقوف أمام برلمانه لتأدية ما يعرف بـ”اليمين الدستورية”، بعد مسرحية هزلية نافس فيها الكومبارس “موسى مصطفى موسى”، وسط مقاطعة شعبية واسعة، وزيادة كبيرة في الأصوات الباطلة تجاوزت نسبتها ما حصل عليه “الكومبارس”.
وشهدت السنوات الماضية تنفيذ السيسي لشروط صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، وكان أبرز تلك الشروط تعويم سعر الجنيه، ورفع الدعم تدريجيًا عن الخبز والوقود والكهرباء والمياه، وخصخصة مزيد من الشركات الحكومية، وتمرير ما يعرف بـ”قانون الخدمة المدنية”، والذي يهدف إلى تسريح الملايين من موظفي الدولة.
