وافق برلمان الانقلاب على رفع رسوم طلب الحصول على الجنسية المصرية، وذلك في إطار سياسة نظام العسكر ببيع الوطن بالقطعة لمن يدفع أكثر.
وتضمَّن البند الخاص بطلب الحصول على الجنسية المصرية في مشروع القانون، فرض رسم قيمته 10 آلاف جنيه عن طلب الحصول على الجنسية المصرية بدلا من 50 جنيها في القانون القائم.
وفيما يتعلَّق بالرسوم المقررة على إقامة الأجانب، تم فرض رسوم 500 جنيه على التصالح فى مخالفة التأخير فى تسجيل إقامة الأجانب، و500 جنيه على التصالح فى التأخير في الإخطار عن إيواء الأجنبي أو مغادرته أو استخدامه، و500 جنيه على التصالح فى مخالفة عدم الإخطار قبل تغيير محل الإقامة، و500 جنيه على التصالح مع الأجنبى في حالة عدم حصوله على ترخيص الإقامة أو تجديده، و500 جنيه عن كل ترخيص بالإقامة أو بطاقة ما أو تجديدهما.
كان برلمان الانقلاب قد وافق على سلسلة من الإتاوات، من بينها فرض رسوم على خطوط المحمول، حيث تم فرض رسم 50 جنيها عند شراء خط محمول جديد تدفع مرة واحدة، و10 جنيهات كرسم شهرى عند سداد الفاتورة لخطوط المحمول، مع تأكيد التزام الجهات التى تقدم الخدمة بتحصيل هذا الرسم مع قيمة الخدمة وتوريده إلى وزارة المالية.
