كتب- سيد توكل:
عندما فتح المسلمون مصر جدد عمرو بن العاص فكرة حفر قناة السويس، إلا أنه تراجع عن الفكرة تنفيذًا لأوامر الخليفة عمر بن الخطاب، وعندما جاء الاحتلال الفرنسي بقيادة نابليون بونابرت، تجددت فكرة إنشاء قناة تربط البحرين، إلا أن تقرير لجنة "لوبيير" التي كلفها نابليون بدراسة المشروع كان خاطئاً، مما أدى لتجاهل تلك الفكرة.
اطلع العالم الفرنسي "فرديناند ديليسبس" على دراسة "لوبيير" وحاول تحقيق مشروع، إلا ان محمد علي باشا استبعد الفكرة، وتوقف المشروع مؤقتا أثناء عصر عباس الأول، وبتولي سعيد باشا تمكن من الحصول على فرمان عقد امتياز قناة السويس، وسار العمل في المشروع وبدأ حفر القناة حتى وفاة الخديوي سعيد، تاركًا لإسماعيل إتمام ما بدأ به، والوصول بالمشروع إلى نهايته.
واستمرت القناة طوال السنوات الماضية الشريان الرئيسي للتجارة والمرور في العالم، وبعد ثورة 25 يناير 2011، وضع الرئيس محمد مشروع محور القناة كبداية لحقبة اقتصادية جديدة، في مصر، معتبرا أن حفر القناة الجديدة، هو مشروع القرن يوفر أكثر من مليون فرصة عمل للشباب ويدر مليارت للدولة لكن هاجمه إعلام الإنقلاب.
لك الله يا دكتور مرسي
دمر قائد الانقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي فكرة مشروع الرئيس محمد مرسي، كما دمر كل شئ في مصر، يقول المهندس أشرف بدر الدين ، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشوري الشرعي: إن الفارق كبير جداً بين مشروع تنمية قناة السويس في عهد الرئيس الشرعي الدكتور محمد مرسي والذي كان سيخدم المصريين، وقائد الانقلاب الذي يعتمد على "الفكاكة والدبابة" ويخدم قادة الجيش.
وأوضح بدر الدين أن المشروع في عهد الرئيس مرسي كان به خطط استراتيجية مدروسة لخدمة الوطن، أما مشروع الانقلاب فهو عبارة عن بزنس لرجال العسكر وفلول مبارك.
وأشار إلى أن المشروع كان يهدف لتنمية سيناء وخط القناة حيث كان يهدف لتنمية سيناء تنمية حقيقية أهمها تشغيل 3 مليون مواطن في سيناء، وتوفير آلاف فرص العمل وغير ذلك من المشاريع الوطنية والقومية، وأنه تم الانقلاب على الرئيس الشرعي، لان مرسي كان يهدد مشروع مماثل في الامارات وبالتالي كان يهاجم من قبل الجيش الذي تؤيده الآن الامارات.
سطو مسلح
يقول الكاتب الصحفي "وائل قنديل"، إن ما قام به "السيسي"، خلال إعلان بدء انطلاق مشروع قناة السويس، بمثابة سطو مسلح على مشروع الرئيس "مرسي".
وأضاف خلال تدوينةٍ عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "من البداية قلت إن ما جرى أقل و أتفه من أن يوصف بانقلاب ، هو عملية سطو مسلح على سلطة سياسية منتخبة ، واليوم نحن مع سطو آخر على مشروع مرسي الاقتصادي".
وفي السياق نفسه طالب الكاتب الصحفي "قطب العربي"، جموع الإعلاميين، الذين تهكموا على مشروع "قناة السويس" بعد أن طرحه الرئيس محمد مرسي، بالاعتذار له الآن بعدما ظهر قائد الانقلاب العسكري "عبدالفتاح السيسي"، بنفس المشروع وسط ترحيب وحفاوة من الإعلاميين ذاتهم الذين تصدوا للرئيس " مرسي".
وقال "العربي" خلال تدوينةٍ عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أصبح فرضًا على كل من انتقد مشروع تنمية قناة السويس في عهد الرئيس مرسي وسخر منه، أن يعتذر الآن له ولفريقه المعاون الذي قدم رؤية متكاملة لذلك المشروع، تتجاوز بكثير ما اختلسه السيسي منه ، وهي الرؤية التي كانت تتوقع جذب المشروع استثمارات عالمية بقيمة 200 مليار دولار ستأتي مسرعة متنافسة، وليس وفق رؤية السيسي التي تعتمد على إكراه رجال الأعمال على التبرع أو إنشاء مشروعات غير مقتنعين بجدواها الاقتصادية .. لك الله يا دكتور مرسي".
الفكاكة والدبابة
وبدوره قال الدكتور محمد محسوب، نائب رئيس حزب الوسط والوزير بحكومة الدكتور هشام قنديل: إن ما يفعله النظام الانقلابي في مصر حاليا، فيما يتعلق بتنمية محور قناة السويس الذي كان أعلن عنه في عهد الرئيس الشرعي محمد مرسي، سرقة لمشروع شعب.
وأضاف "محسوب" عبر صفحته على "الفيس بوك": "ما يفعله الانقلاب بقناة السويس سرقة مشروع شعب، وتأميمه لصالح مؤسسة لا تخضع لرقابة، ولا يرى الشعب أرباحها، ولا تدفع ضرائب للخزينة، ولا يمكن نقدها".
وأكد هيثم محمدين القيادى بحركة "الاشتراكيون الثوريون" أن :الفقراء الذين حفروا القناة ماتوا في الحفر بالسخرة و حاربوا و ماتوا في التأميم و طهروها بعد ما حاربوا تاني ، واشتغلوا فيها و هما فقرا و خرجوا منها برضو فقرا.
وأضاف على صفحته الرسمية على "فيس بوك" أن "القناة ليها اصحاب من شركة القناة الى شركة القوات المسلحة ،، قناة عبد الفتاح ديليسبس ، مشاريع الجيش و رجال الاعمال لنا الحفر و لهم الأرباح ! مشروع توشكى لكن في الشمال الشرقي".
مشروع مرسي
مشروع "تنمية محور قناة السويس" الذي طرحه الرئيس محمد مرسي تضمن إقامة منطقة تنمية كاملة صناعية وزراعية وتجارية وخدمية وتكنولوجية عرضها بين 7-10 كيلومترات بطول القناة بالكامل (193 كيلومترا) ويهدف إلى جذب المستثمرين من مصر وجميع أنحاء العالم.
واستهدف المشروع إقامة إقليم متكامل اقتصاديا وعمرانيا ومكانيا ولوجستيا، ما بين مينائي شرق التفريعة في الشمال، ومينائي العين السخنة والسويس في الجنوب، ليمثل مركزا عالميا في الخدمات اللوجستية والصناعية، وتركز خطة التطوير هذه على تنمية محافظات القناة الثلاث، وهي الإسماعيلية وبورسعيد والسويس.
ويتكون المشروع المفترض من أربع مراحل: أولها إنشاء محطات الترانزيت التي تختص بتفريغ الحاويات ثم يعاد تصديرها كما هي، وفي المرحلة الثانية يتم إعداد وإنشاء مراكز التوزيع، حيث يتم فيها تفريغ الحاويات البترولية والسيارات في الموانئ المحورية، ويتم توزيعها كما هي، ولكن لأماكن متفرقة.
وفي المرحلة الثالثة تقام على أطراف هذه الموانئ خدمات لوجيستية، وفي المرحلة الرابعة يتم إنشاء مناطق لوجيستية وخدمية، والتي تستوعب الموانئ المحورية على طول خط القناة، لتنتقل إلى المناطق الصناعية واللوجيستية التي تتمركز على أطراف القناة ليعاد تصنيعها وتوزيعها.
وتكون مساحة المحور الخدمي والتنموي للمشروع سبعة آلاف كيلومتر، ليضم خمسة محافظات هي السويس وبورسعيد والإسماعيلية وشمال سيناء وجنوب سيناء.
وتصل قيمة العائدات التي كانت متوقعة بانتهاء المراحل الأربع إلى مئة مليار دولار، وهو نفس الرقم الذي روج مؤيدو السيسي إلى تحقيقه بعد إنشاء التفريعة الجديدة.
